أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «7» لسنة 2015، بشأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن وحصر المنشآت في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تنشأ لجنة عليا للإشراف على التعداد، تسمى «اللجنة العليا للتعداد السكاني في الإمارة»، على أن يصدر قرار بتشكيل اللجنة من المجلس التنفيذي.
ويهدف التعداد إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق بها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة، وغيرها من القطاعات في إمارة الشارقة.
كما نص المرسوم على أن يبدأ التعداد في الإمارة اعتباراً من 20 أكتوبر 2015، ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
