عقد الفريق الخليجي المكلف بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون «النظام» الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعه الثاني بناء على الدعوة الموجهة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لمناقشة اللائحة.
حضر الاجتماع الذي عقد بأبوظبي في بداية شهر فبراير الحالي ممثلون من الأمانة العامة ودول مجلس التعاون في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ومن دولة الإمارات العربية المتحدة من وزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وقام الفريق المكلف المنبثق عن لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداد الـلائحة التنفيذية للقانون «النظام» الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بناء على قرار معالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم الأول في الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي بشأن تكليف لجنة سلامة الأغذية الخليجية بالانتهاء من إعداد هذه اللائحة.
نظام موحد
وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في كلمتها خلال افتتاح اجتماع فريق العمل الخليجي المكلف بإعداد اللائحة على أهمية هذه اللائحة كونها توضح وتفسر جميع الأحكام الواردة في القانون «النظام» الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قامت لجنة سلامة الأغذية الخليجية بإعداده سابقا وتمت الموافقة عليه من قبل معالي الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية في اجتماعهم الأول على أن يعمل به بصفة استرشادية لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ إقراره، حيث تعتبر مواد وأحكام اللائحة التنفيذية ضرورية لعلاقتها بسلامة غذاء الإنسان، وتعنى بأحكام الرقابة على السلسلة الغذائية من خلال مراعاة أفضل الممارسات العالمية.