أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد
رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي توصياتها النهائية بشأن موضوع سياسة «هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع» الى معالي محمد احمد المر رئيس المجلس لمناقشتها في جلسة مقبلة، وأوصت اللجنة بقيام الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الأسواق المالية للرقابة الفعالة على شركات الوساطة والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والإجراءات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب مع تشديد العقوبات والجزاءات بشأن المخالفين وتطبيق معايير الحوكمة عليها لضمان التزامها بافضل الممارسات.
وكان المجلس قد احال التوصيات الى اللجنة عقب مناقشة الموضوع في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي عقدها المجلس يوم 17 يناير الماضي لإعادة صياغتها ورفع تقرير عنها الى المجلس، بناء على ما دار في الجلسة من مناقشات الأعضاء وسماع وجهة نظر الحكومة، ممثلة في معالي وزير الاقتصاد.
تعديلات
وطالبت اللجنة بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بقطاع الخدمات المالية في الدولة وتحديد المسؤوليات وتوحيد الجهات الرقابية، بالإضافة الى اهمية مواكبة هذه التعديلات لتطورات الأسواق المالية العالمية، وكذلك تشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية، التي يمكن ان تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق. وطالبت اللجنة بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع اطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية وزيادة نسب تداولها، وبما يؤدي الى معالجة الخلل القائم بين استثمارات الصناديق الاستثمارية واستثمارات المستثمرين الأفراد في الأسواق المالية والسلع.
ودعت اللجة الى وضع استراتيجية وطنية عليا لضمان عدم تأثير سياسات المناطق الحرة على أنشطة الأسواق المالية المحلية والتنسيق بشأن عمل الأسواق المالية بالمناطق الحرة بشكل يمثل التكامل مع الأسواق المحلية وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومراجعة الهيئة لنظام ادارة الاستثمار، وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش، وبما يؤدي الى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظام الحوكمة بهذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
استثمار
واوصت اللجنة في تقريرها، الذي سيناقشه المجلس في جلسة مقبلة، واعتماد التوصيات، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها، اوصت بمراجعة الهيئة لنظام ادارة الاستثمار وما يتعلق بخدمة التداول بالهامش، وبما يؤدي الى وقف تجاوز الشركات للتعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية وتبني نظام الحوكمة بهاذا المجال وفقا لأفضل الممارسات العالمية. واكدت اللجنة على تبني خطط وبرامج لوضع الحوافز التشجيعية اللازمة لجذب المواطنين للعمل في مجال الأسواق المالية كما هو الحال في الكثير من الأسواق المالية الدولية، علاوة على زيادة المنح الجامعية للمواطنين. وشددت اللجنة على التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة متخصصة للقطاع المالي لفض النزاعات والحد من المخالفات المالية في الأسواق المالية.