قال فريق من الخبراء الدوليين في مجال الأمان إن «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» واصلت تقدمها بخطى ثابتة نحو تطوير إطار عمل رقابي للأمان النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء حديث فريق الخبراء حول أداء الهيئة لدى استكمالهم أمس عملية مراجعة لإطار العمل الرقابي استغرقت أسبوعاً.
بناءً على طلب من الدولة، قامت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بتشكيل فريق من 10 خبراء دوليين وخبراء من الوكالة نفسها للوقوف على التقدم الذي أحرزته الهيئة إزاء تطبيق التوصيات والمقترحات التي أوصى بها فريق «خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل» التابع للوكالة الذي زار الدولة في عام 2011.
وكان فريق الوكالة قد خلص في ذلك الوقت إلى أن «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» قد استخدمت عدة ممارسات جيدة في مجال الإشراف على أمان كل الأنشطة المتعلقة بالقطاع النووي في الدولة، كما قام الفريق بتزويد الهيئة بتقرير شامل تضمّن إرشادات حول السبل اللازمة لتحقيق المزيد من التحسين.
وقال رئيس الفريق، كارل-ماجنس لارسن، الذي يترأس أيضاً «الوكالة الأسترالية للوقاية الإشعاعية والأمان النووي»: «أثبتت بعثة متابعة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل، التي جرت هذا الشهر، أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد استكملت تطبيق كافة النصائح تقريباً التي قدّمتها البعثة قبل ثلاث سنوات».
تطبيق فاعل
وتوصل فريق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» إلى أن الهيئة تقوم بعملية تطبيق فاعل لـ43 نتيجة من جملة 48 نتيجة قدمتها بعثة «خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل» عام 2011. وأشار الفريق أيضاً إلى إمكانية تعزيز برنامج الأمان النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة حال استكمال الجهود المستمرة لوضع سياسة للتصرف في النفايات المشعة.
وقال دينيس فلوري، نائب المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لشؤون الأمان والأمن النووي: «بدعوتها لبعثة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل، أثبتت دولة الإمارات التزامها بتعزيز الأمان النووي والإشعاعي والاستفادة من الخبرات الدولية»، وأضاف قائلاً: «توجيه الدعوة لبعثة متابعة خدمة الاستعراض الرقابي المتكامل يثبت التزاماً راسخاً بهذا الهدف».
تقييم
إلى جانب متابعة عملية المراجعة، قام فريق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بإجراء أول تقييم له لنظام الهيئة الرقابي الخاص بالإشراف على النقل الآمن للمواد المشعة، وتقدم الفريق بتوصيتين في هذا الشأن.
وقال الدكتور وليام ترافرز، مدير عام «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية»: «نشعر بالامتنان تجاه الملاحظات المشجعة والتوجيه الممتاز من جانب فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وأضاف قائلاً: «كمبدأ أساسي، فإن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تسعى باستمرار لتحسين جهودها بهدف تحقق أقصى درجة من الأمان والأمن النووي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
مسودة
قدم خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أمس مسودة تقرير حول المراجعة، ومن المتوقع أن يستكملوا إعداد تقرير نهائي خلال فترة ثلاثة أشهر تقريباً. وتتوقع «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» أن تقوم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بنشر هذا التقرير وفقاً لقرارات سابقة.