قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن منافذ البيع المنتشرة في مختلف أسواق الدولة لديها سبعة أيام اعتبارا من اليوم للبدء في طرح المنتجات والسلع الغذائية والاستهلاكية المثبت أسعارها حتى نهاية العام الجاري، منوهاً إلى أن الوزارة حددت في وقت سابق نحو 3500 منتج مثبت بالأسواق خلال 2015.
وأكد النعيمي، خلال اجتماع عقد أمس مع ممثلي منافذ البيع بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، على أهمية مبادرة تثبيت الأسعار التي تطلقها الوزارة للعام الرابع على التوالي، منوهاً إلى أن المنافذ التي لن تلتزم بالمهلة المحددة ستتعرض لمخالفات مالية تتراوح قيمتها ما بين 5 إلى 100 ألف درهم بحسب قانون حماية المستهلك بالدولة ولائحته التنفيذية.
لافتا في الوقت نفسه إلى أن خطة وزارة الاقتصاد لعام 2015 تشدد على عدم زيادة الأسعار وحتى في ظل المتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية خصوصا في أسعار السلع الاستراتيجية.
تشجيع
وقال النعيمي: إن وزارة الاقتصاد تشجع سياسات منافذ البيع لطرح عروض تتضمن تخفيضات سعرية على العديد من المنتجات وأنها ستكون داعما وشريكا خلال الفترة المقبلة لكي تكون هذه العروض والتخفيضات أكثر فاعلية وعلى مدار العام.
وأكد في الوقت نفسه أن كافة السلع الاستراتيجية الغذائية منها وغير الغذائية متوفرة في دولة الإمارات، وأن منافذ البيع لا تواجه أية مشكلات مع الموردين في توفير السلع.
وأعرب ممثلو منافذ البيع بالدولة عن جاهزيتهم لإطلاق قوائم السلع والمنتجات المثبت أسعارها بالأسواق، حيث أكد مدير فرع كارفور في أبوظبي، أحمد حيوت، أن أكثر من 20 فرعاً من فروع كارفور أعلنت بالفعل عن تثبيت أسعار نحو 180 منتجاً، مشيراً إلى أن إدارة كارفور زادت عدد المنتجات المثبت أسعارها خلال العام الجاري 10 في المئة، مقارنة بعد المنتجات المثبتة خلال العام 2014.
قوائم موجودة
ومن جهته، أكد مدير فرع جمعية أبوظبي التعاونية، يحيي أحمد أن قوائم السلع والمنتجات المثبتة موجودة بالفعل في الجمعيات التعاونية والتي تنتشر في 13 فرعاً، منوهاً إلى أن عدد السلع المثبتة في جمعية أبوظبي التعاونية تجاوز عددها العام الجاري 100 منتج في مختلف أنواع المنتجات الغذائية والاستهلاكية.
أما فروع اللولو فقد ساهمت في المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد لتثبيت أسعار السلع والمنتجات بالأسواق المحلية بنحو 160 سلعة في 44 فرعاً، فيما كانت عدد السلع المثبتة في فروع (كي أم) الـ 15، أكثر من 110 منتجات، بينما أوضح ممثل محلات سوبر ماركت فاطمة أن عدد السلع المثبتة للعام الجاري تجاوز 100 منتج في 18 فرعاً.
حصة سوقية
وأضاف النعيمي، تتوافر قوائم السلع مثبتة الأسعار في نحو 460 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 85 في المئة، من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت والبقالات على 15 في المئة، من السوق المحلية.
منوهاً إلى أن وزارة الاقتصاد تستهدف من إطلاق مبادرة تثبيت أسعار السلع والمنتجات إلى توفير خيار آخر للمستهلك لشراء احتياجاته من السلع الاستراتيجية بعيداً عن المنتجات التي تشهد ارتفاعات سعرية.
ونوه بأن عدد السلع التي سيتم تثبيت أسعارها للعام المقبل ستوجد في كل منافذ البيع المشاركة في خطة الوزارة، مشيراً إلى أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع تتراوح بين 100 و180 صنفاً، مؤكداً أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية.
وأوضح أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 صور، أولاها قيام منفذ البيع ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيتها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثتها بيع السلعة بسعر الشراء، مؤكداً أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.
وأشار النعيمي، إلى أن السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل أصنافاً من سلع الأرز والطحين والسكر والزيت والدجاج والبيض، مؤكداً أن الوزارة ستعقد اجتماعات مع الدوائر الاقتصادية والبلديات لمتابعة ورقابة قوائم السلع المثبتة ومواعيد طرحها.