انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة الدكتورة منى البحر من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.
وقالت الدكتورة البحر إن اللجنة انتهت من مراجعة جميع بنود مشروع القانون من المادة 22 إلى المادة 33 بعد أن أدخلت عليها التعديلات اللازمة واستحدثت بعض البنود، وسيتم خلال الاجتماع القادم لقاء الجهات المختلفة لمناقشة البنود والاطلاع على ملاحظاتهم حول مشروع القانون، كما سيتم لقاء أفراد يقتنون بعض الآثار للاستماع إلى وجهات النظر فيما يختص بمشروع القانون.
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية، كونها تعد مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامةً ولمختلف الإمارات خاصة.
مؤكدة أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.
وجاء مشروع القانون ليحدد العقوبات المترتبة على أي اعتداء قد يقع على الآثار أو المواقع الأثرية، أو ارتكاب أية أفعال مخالفةٍ لإجراءات تسجيل الآثار أو التنقيب عنها، كل ذلك بهدف حماية الموروث الأثري بالدولة بما يدعم ويحفظ الإمكانات السياحية والأثرية، ويحفظ حق الأجيال الحالية والقادمة في موروثهم الحضاري.