أعلنت دائرة حكومة دبي الذكية عن انضمام مؤسسة محمد بن راشد للإسكان إلى بوابة التوظيف الإلكتروني المركزية لحكومة دبي التي توفرها الدائرة، وتتيح للأفراد، مواطنين ومقيمين، ومن خارج الدولة أيضاً، إمكان التقدم للحصول على وظيفة شاغرة في (16) جهة حكومية مشاركة في البوابة حتى الآن.
وكان الفريق المختص في دائرة حكومة دبي الذكية قد أنهى الإجراءات اللازمة لإدراج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ضمن الجهات الحكومية المشاركة في البوابة، ما يتيح لها الإعلان عن وظائفها الشاغرة إلكترونياً، إضافة إلى أتمتة كل إجراءات التوظيف المتعلقة بالمؤسسة، والاستفادة من العديد من الخصائص والمميزات التي توفرها البوابة.
وقد كشفت الإحصاءات الرسمية التي وفرتها دائرة «حكومة دبي الذكية» عن وصول عدد طلبات التوظيف المقدمة عبر تلك البوابة، لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المشتركة فيها فقط خلال العام الماضي 2014، إلى 40527 طلباً.
وتوفر البوابة www.ejob.ae للباحثين عن الوظائف الشاغرة خيارات واسعة، منها: استعراض جميع الوظائف المتاحة، أو البحث ضمن تصنيفات الوظائف الشاغرة (وظائف إدارية، وظائف خدمة العملاء، وظائف هندسية، وظائف مالية، وظائف الموارد البشرية، وظائف تقنية المعلومات، وظائف العمليات)، أو البحث من خلال اسم الجهة الحكومية أو تاريخ الإعلان عن الوظيفة، كما تتيح لهم التقدم لأكثر من وظيفة في الوقت نفسه من خلال «سلة الوظائف».
وقال أحمد بن حميدان، المدير العام لدائرة «حكومة دبي الذكية»: «تحظى البوابة بأهمية استراتيجية، باعتبارها ركيزة أساسية لتجسيد توجيهات قيادتنا الحكيمة بالإسراع بتطبيق نمط الحكومة الذكية، من خلال الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي؛ توافقاً مع مبادرة «حكومة دبي نحو 2021»، وتشجيع الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية، معززة بإيجاد منظومة إلكترونية وذكية موحّدة تحقق التكامل الحكومي وتحسّن الأداء المؤسسي لدفع عجلة التحول الإلكتروني والذكي الذي يضمن لدولة الإمارات الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم».
وأضاف بن حميدان قائلاً: «أن التوظيف الإلكتروني يشهد نقلة نوعية ونمواً مطّرداً في المنطقة، وتحتل الإمارات فيه مركزاً متقدماً إقليمياً، وهو أمر يدفعنا إلى مواصلة العمل لتوفير قنوات مشتركة فعّالة لتسهيل وصول أكبر شريحة ممكنة من الخريجين المواطنين والباحثين عن عمل إلى محفظة واسعة من الخيارات والوظائف التي من شأنها أن تمثل إضافة مهمة لدفع عجلة التنمية المتسارعة بدبي»، موضحاً «أن هذا النهج تجسيدٌ لاستراتيجيتها، وتعبيرٌ عن رؤيتها بأن تكون الحكومة الذكية الأولى في العالم، خصوصاً في جانبها المتعلّق بزيادة وفورات الكلفة والوقت على الحكومة».