نظم قطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في إطار سعيه لتحقيق أعلى درجات السلامة للسفن والأفراد، وتماشياً مع المتطلبات الدولية، عدة لقاءات واجتماعات مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية في الدولة بهدف تحقيق متطلبات «اللوائح الصحية الدولية لسنة 2005»، التي أصدرتها المنظمة.

وتهدف هذه اللوائح إلى المساعدة في إنقاذ الأرواح وتفادي انتشار الأمراض والأوبئة والمخاطر الصحية وتجنيب حركة التجارة العالمية للمخاطر التي قد تهددها نتيجة انتشار الأوبئة.

وتم اعتماد النسخة النهائية من اللوائح الصحية العالمية، ودخلت حيز النفاذ في 15 يونيو 2007، وهي مُلزمة حالياً لـ194 دولة تمثل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة.