تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي بالتعريف باللجنة واختصاصاتها، زار أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة عدداً من الجهات الحكومية في دبي، تضمنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة المالية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مجلس دبي الاقتصادي، ومحاكم دبي، والنيابة العامة، وغرفة تجارة وصناعة دبي.
وأكد المهيري خلال الزيارات على تبني اللجنة العليا للتشريعات وأمانتها العامة كافة التدابير والوسائل لبناء علاقات متينة مع الجهات الحكومية، باعتبارها الشريك الاستراتيجي في تطوير العملية التشريعية، وكذلك سعيها لتوطيد أواصر التعاون وسبل التنسيق الدائم والمشترك، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني من خلال خدمات عادلة وموضوعية، بما يحقق تشريعات فعالة تلبي متطلبات الجهات والمؤسسات والأفراد، وتخدم المجتمع وتحافظ على حقوق الجميع.
وتم خلال الاجتماعات التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية، وضرورة توفير قنوات تواصل فاعلة معها، وكذلك أهمية المقترحات والأفكار التطويرية التي تطرحها، كما تطرقت إلى الدور المهم للقطاع القانوني في تلك الجهات وضرورة الاستعانة بالكفاءات القانونية لديها والاستفادة من خبراتهم، وإلى الدور الفاعل لتلك الجهات في اللجان الفنيّة الفرعية للجنة.
خطط مستقبلية
وقد تبادل الأمين العام للجنة العليا للتشريعات مع المسؤولين في الجهات الحكومية المحلية عدداً من الموضوعات التي من شأنها المساهمة في تطوير الهيكل التشريعي في الإمارة بما يتواكب مع الخطة الإستراتيجية لدبي 2021، وعمليات التنمية المستدامة للقطاعات المختلفة، وذلك من خلال عرض ملامح الخطة الاستراتيجية للجنة ومحاورها الرئيسية، واستعراض عدد من الخطط التشغيلية وآليات العمل التي تتبعها اللجنة لتحقيق أهدافها ومن أهمها تشكيل لجان فرعية فنية من الجهات الحكومية المحلية تعمل على دعم عمل اللجنة العليا في دراسة مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وضمان سرعة إنجاز تلك المشاريع، إضافة إلى وضع خطة لإشراك المجتمع في عملية إعداد التشريعات من خلال استطلاع آرائهم باستخدام تطبيقات ذكية، وفتح قنوات تواصل مع المعنيين بالمنظومة القانونية من قانونيين وحقوقيين، وكذلك تشكيل فريق استشاري متنوع التخصصات من ذوي الخبرة والكفاءة للاستماع إلى آرائهم فيما يتعلق بالجوانب الفنية للتشريعات قيد الدراسة.
لجان فنّية
واطلع المهيري مسؤولي الجهات الحكومية المحلية على الجهود الجارية حالياً بصدد تشكيل لجان فنّية للجنة العليا للتشريعات، التي تضم في عضويتها ممثلين عن تلك الجهات، ومن شأنها دعم عمل اللجنة وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية، بما يكفل إصدار تشريعات ريادية وواقعية تسهم في تحقيق المشاريع التطويرية للإمارة، على أن يتم اعتماد إطار زمني بشأن إعدادها، وكذلك وضع خطط عملية للتأكد من تطبيقها على أرض الواقع مع توفير أدوات قياس لذلك، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة للعمل بتلك التشريعات والالتزام بأحكامها.
لقاء
حرص الأمين العام للجنة العليا للتشريعات على تقديم نسخة من الدليل التعريفي باللجنة ونظام عملها، والذي يعتبر مرشداً لتلك الجهات حول الإجراءات والتدابير اللازمة من قِبَلها والمتعلقة بالعملية التشريعية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجنة تعمل حالياً على الإعداد لعقد لقاء تعريفي باللجنة ونظام عملها، تستعرض فيه كافة الإجراءات وجميع قنوات التواصل، التي سيتم العمل بها من قبل اللجنة وأمانتها العامة والجهات الحكومية المحلية، للتعاون في سبيل تطوير الهيكل التشريعي والارتقاء بالمنظومة القانونية في الإمارة.