قال عبدالرحمن سالم الهاجري رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة: إنه لشرف رفيع أن نشهد في انعقاد الفصل التشريعي الثامن من دوره العادي الثاني، مناسبة غالية هي مرور 15 عاماً على إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأن نكون خير خلف لخير سلف سبقنا لحمل الأمانة التي حملت أثقالاً على كواهلنا، مؤمنين بوجوبها دون كلل أو ملل أو تعب، إذ إنها أمانة عظيمة يكفي أنها تكليف من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ونرقى بمراتب التشريف وأن نحظى بثقته الغالية حتى نسير بالراية تحت قيادته الرشيدة في سعي حثيث لتبني قضايا ومشاكل مجتمعنا في هذا المجلس الذي أراد له سموه أن يكون برلماناً للشورى والتشاور والتلاقي في خدمة الوطن والمواطنين.
ومنذ تأسيس المجلس وانعقاد أولى جلساته، حمل أعضاؤه وعضواته ممن سبقونا، فضل تحمل الرسالة على عاتقهم، وبذلوا جهدهم في المساهمة الفاعلة في استحداث القوانين وتطوير وتعديل الساري منها ومتابعة تطبيقها ومناقشة سياسة الدوائر والجهات العاملة في إمارة الشارقة، وتفقد الجهات وزيارتها واللقاء بالمواطنين وتقبل الشكوى، وسعينا إلى أن ننتهج هذا المنهاج القويم لنأمل أن نحقق ما تصبو إليه إمارتنا المشرقة من أهداف جليلة نحو بناء مجتمع مسلّح بقواعد العدالة ومبادئ القانون التي تفرض المصالح العليا وترعاها وتكون ميزان صدق وعدل في المناقشة أو المساءلة والملامة أو الإشادة.
صلاحيات
وأضاف: إن الصلاحيات التي خولت للمجلس الاستشاري من قانون إنشاء؛ سواء من اختصاص في مناقشة الدوائر في سير عملها ومناقشة القوانين وبحث الشكوى وغيرها، كان له دوره في أن يسهم بأن يكون عوناً لصاحب السمو حاكم الشارقة في خدمة الشارقة والقاطنين فيها، وعين عدل من عيونكم الساهرة لرعاية مصالح الإمارة، وكم نسعد بتواصلنا مع المجلس التنفيذي للارتقاء بالأداء الحكومي، فضلاً عن تقفي نهج حاكم الشارقة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وإننا ومن خلال هذا المجلس لن نألوا جهداً في أن نوصل لسموه بأمانة وصدق ما تقع عليه أعيننا وأيدينا لنعزز من تلك المشاركة التي أضحت سمة من سمات الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.