أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته بمناسبة يوم البيئة الوطني الثامن عشر أن الدولة حكومة وشعباً تجدد التزامها الوطني والأخلاقي نحو الموارد البيئية بإحاطتها بالحفظ والعناية والصيانة، وأضاف سموه إن يوم البيئة الوطني هو يوم لتأكيد العزم على استثمار الثروات الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية ويحد من التلوث ويصون الموارد ويطورها، وهذه هي التنمية المستدامة في أسمى معانيها ومقاصدها وهذا ما جعلته رؤية الإمارات 2021 غايتها، وأوضح صاحب السمو بأنه من خلال فعاليات اليوم الوطني للبيئة يتوجه الجهد الرسمي والشعبي، لتسليط الضوء، على مجال بيئي ذي أهمية وطنية قصوى، وأردف صاحب السمو بالتأكيد على أن الإدارة المستدامة الخضراء للاقتصاد هي حفاظ على الموارد البيئة وصون للتراث وحماية لمظاهر الحياة اليومية.
ووجه صاحب السمو رئيس الدولة دعوة للقائمين على شؤون البيئة إلى إصلاح السياسات والتشريعات الخاصة بالعمل الاقتصادي في الدولة حيث يؤدي هذا الأمر إلى ضبط الأنشطة الإنسانية والحضرية والصناعية التي تزيد من انبعاثات الكربون والتلوث، حيث قال سموه بهذه المناسبة :"يشكل "يوم البيئة الوطني"، الذي تنظمه دولتنا، للعام الثامن عشر على التوالي، مناسبة هامة، نجدد فيها ـ شعباً وحكومةً ـ التزامنا الوطني والأخلاقي نحو مواردنا البيئية، بإحاطتها بالحفظ والعناية والصيانة.
يوم نؤكد فيه العزم على استثمار ثرواتنا الطبيعية بالقدر الذي يحقق التنمية، ويحد من التلوث، ويصون الموارد ويطوِّرها.
وهذه هي التنمية المستدامة في أسمى معانيها ومقاصدها، وهذا ما جعلته "رؤية الإمارات 2021" غايةً لها.
توحيد الجهود
إن "يوم البيئة الوطني" مناسبةٌ تجد مِنّا، كامل الرعايةِ، فمن خلال فعاليات اليوم يتوجه الجهد الرسمي والشعبي، لتسليط الضوء، على مجال بيئي ذي أهمية وطنية قصوى، وقد أصاب القائمون على الاحتفال بيوم البيئة، توفيقاً في اختيارهم شعار "الاقتصاد الأخضر: ابتكار واستدامة"، ليكون شعاراً ليوم البيئة الوطني لثلاث سنوات متتالية.
فالإدارة المستدامة الخضراء للاقتصاد هي حفاظ على الموارد البيئية، وصون للتراث، وحماية لمظاهر حياتنا اليومية، وتوفير لأسباب الرفاهية والصحة والاستقرار لكل فرد، كما أنها حفظ لحقوق الأجيال القادمة، بحمايتها من الهدر والاستنزاف والتبديد.
تشريعات
وندعو في هذا اليوم القائمين على شؤون البيئة إلى إصلاح السياسات والتشريعات الخاصة بالعمل الاقتصادي في الدولة، حيث يؤدي إلى ضبط الأنشطة الإنسانية والحضرية والصناعية التي تزيد من انبعاثات الكربون والتلوث؛ مع تشجيع وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد الطاقة المتجددة النظيفة، فهي لا تزيد من مخاطر الاحتباس الحراري، ولا تهدد التنوع البيولوجي للدولة، وتأتي دعوتنا هذه تعزيزاً للمبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة في 2012، والرامية لجعل بلادنا رائداً عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، ومركزا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
وختاماً، نشيد بالجهود المبذولة من الأفراد والهيئات والمؤسسات المُشارِكة في تنظيم وإنجاح هذا اليوم، موجهين الدعوة لكافة مكونات المجتمع للمساهمة الفاعلة في تحمل مسؤولية حماية بيئتنا، وتنمية مواردها، وصيانة مكوناتها.