اقترحت لجنة تنظيم الصيد بإمارة الفجيرة على وزارة البيئة والمياه مشروع حظر الصيد في مواسم الإخصاب والتكاثر في 3 مواقع للصيد في مدينتي الفجيرة ودبا الفجيرة، ابتداء من الشاطئ إلى داخل البحر مسافة 3 أميال بحرية، وذلك لمدة 4 أشهر، تنطلق من مطلع فبراير الجاري وتستمر حتى 31 مايو المقبل.
وأوضح سليمان خميس الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، القائم بأعمال تنظيم الصيد بالإمارة، ان القرار الذي يأتي بناء على توجيهات الجهات المختصة بالإمارة يستهدف الحفاظ على أنواع من الأسماك من الانقراض، بالإضافة إلى مساعدتها على التكاثر، مشيرا إلى أن التقارير العلمية توضح أن استمرار الصيد الجائر لهذه الأنواع من الأسماك يهدد باختفائها من الشواطئ خلال السنوات القادمة ما لم يتم تنفيذ برامج لإكثارها والحفاظ على البيئة الطبيعية البحرية من التجاوزات والممارسات الخاطئة.
دراسة
ولفت الخديم إلى دراسة لدى وزارة البيئة والمياه حاليا بشأن فترة حظر الصيد لمدة 4 أشهر كاملة تم تحديدها في 3 مواقع، الموقع الأول يبدأ من «هوتيل» الفجيرة إلى نهاية مشروع «الموزة» بمنطقة الرغيلات، والثاني من جزيرة البدية إلى مشروع الدانة بمنطقة البدية، والثالث من جزيرة الطيور إلى محمية «البيت متوحد» برول ضدنا.
مخزون سمكي
ونوه إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تنمية المخزون السمكي للأجيال القادمة وحماية الثروة البحرية وضمان تكاثر الأسماك المعنية ضمن فترة كافية في المصايد البحرية المقترحة في هذه المنطقة المهمة من المناطق البحرية على مستوى الدولة، إلى جانب وضع ضوابط للصيد في تلك المواقع، وزيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية الثروة السمكية في المنطقة، ما شأنه أن يساهم في تنمية هذه الثروة والحفاظ عليها.
مقترح
وكانت اللجنة قد أصدرت مقترح هذا القرار لمنح الأسماك راحة بيولوجية في الوقت الذي يشهد انخفاضا في معدلات الصيد، وذلك لعدة أسباب يمكن العمل على تلافيها مستقبلا لتحسن إنتاج المنطقة من الأسماك، علما أن قرار المنع يشمل بعض أصناف الأسماك، حيث لوحظ تناقص أحجامها وكمياتها وليس جميعها، تبعا للدراسات التي تجري على تلك الأنواع مؤخرا.