قضت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس، بإلغاء حكم قضائي صدر من محكمة جنح أبوظبي بعدم الاختصاص في نظر دعوى قضائية، متهم فيها 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، أحدهم مدير عام الهيئة والثاني رئيس أحد الافرع، متهمين بتركيب كاميرات في أحد أقسام الهيئة المخصصة للنساء.

وأصدر قاضي محكمة الاستئناف الدكتور خيري الكباش في الجلسة الثانية، والمخصصة للحكم في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، حكما باختصاص محكمة أبوظبي بنظر الدعوى، وإعادة القضية إلى محكمة جنح أبوظبي، للنظر في القضية من حيث الموضوع.وتعود تفاصيل القضية إلى إتهام 3 موظفين بالتعدي على الخصوصية، واستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة.

أبوظبي ـ موفق محمد