أكد هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن احد مقومات التنمية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات هي متانة وحداثة البنية التحتية القانونية والإطار التنظيمي الملائم لتوفير بيئة أعمال محفزة على الإنتاجية والابتكار ومعززة للتنافسية في الاقتصاد العالمي.
وأشار الهاملي خلال لقائه في مقر المجلس وفد اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي برئاسة أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة يرافقه محمد السويدي إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في تطوير العملية التشريعية وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها وبناء منظومة قانونية تتواءم مع التطلعات المستقبلية لإمارة دبي.
دور حيوي
وأوضح خلال اللقاء الذي حضره الفريق الفني في الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي أن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي تقوم بدور حيوي في عملية تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة بإجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة وضمان تكامل وتوافق أحكامها مع التشريعات الاتحادية والمحلية النافذة، لافتا إلى أن رؤية اللجنة ومهامها وتطلعاتها ستساهم بصورة فاعلة في تنفيذ موجهات خطة دبي الاستراتيجية 2021 والتي ترمي الى ترسيخ مكانة الامارة على الخريطتين الاقليمية والدولية.
ونوه الهاملي إلى أن مجلس دبي الاقتصادي أولى اهتماماً استثنائياً بمراجعة وتطوير واقتراح التشريعات المعززة للنمو وأنه قد بادر في عام 2006 في انشاء مركز الأبحاث والشؤون القانونية كذراع تشغيلية رئيسية له .
ويقدم المركز استشاراته في مختلف القضايا القانونية والتشريعية على الصعيدين المحلي والاتحادي ذات التأثير على اقتصاد دبي كما شارك المركز بصورة فاعلة في تطوير السياسات والاستراتيجيات القانونية إضافة إلى تقديم مقترحات بشأن الاصلاحات القانونية من خلال المشورة التي يقدمها لحكومة دبي في هذا المجال.
تنظيم
وقال الهاملي: إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات قد وعت لتحديات الشرط التنظيمي لعملية التنمية المستدامة وسارعت في توجيه مختلف المؤسسات الاتحادية لتعديل واستحداث العديد من القوانين التجارية بهدف مواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والدولية مؤكدا أن مواجهة الاستحقاق التنظيمي والقانوني من شأنه أن يحدث انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني نحو آفاق رحبة من النمو والتطور.
من جانبه أشار أحمد بن مسحار المهيري الى أن زيارته للمجلس تأتي بناء على توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات بقيام اللجنة العليا للتشريعات بإجراء زيارات ميدانية لمختلف الجهات الحكومية المحلية في دبي للتعريف بأنشطتها وأختصاصاتها والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق مع تلك الجهات في سبيل تطوير التشريعات المحلية في إمارة دبي.
وأثنى المهيري على التعاون المثمر الذي أبداه مجلس دبي الاقتصادي في تعاونه مع اللجنة وتشكيله لجنة استشارية لمراجعة مشروعات قوانين الشركات والأعمال التجارية.
تعاون
وأشار إلى أن مجلس دبي الاقتصادي يأتي في مقدمة الجهات الحكومية التي أبدت تعاوناً ملموساً مع اللجنة ومع مختلف الجهات المعنية في الامارة لمراجعة التشريعات ومشاريع القوانين والأنظمة ذات التأثير المباشر على اقتصاد دبي.. مشيدا بالدور المهم الذي يقوم به المجلس كمركز للمبادرات الاستراتيجية ومقترحات السياسة المعززة لعملية صناعة القرار الاقتصادي.
وسلط المهيري الضوء على عمل ومهام اللجنة العليا للتشريعات.. موضحا أن قيام اللجنة بإعداد وإصدار التشريعات يأتي وفق منهجيات واضحة وفعالة وأن دقة وسلاسة وسرعة إصدارها جاءت ملبية لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالابتعاد عن الروتين ومراعاة عنصر السرعة.
وأكد المهيري أن من شأن ذلك أن يجذب الاستثمارات الأجنبية الى الامارة مما سيساهم في تعزيز التنمية المستدامة فيها لأسباب لا تنحصر بالجانب المالي فحسب بل لدورها في جلب التكنولوجيا وجذب الكفاءات والخبرات والمهارة العالية وخلق نوع من التراكم المعرفي في العديد من المجالات التي تعمل فيها هذه الشركات والتي قد يفتقر إليها الاقتصاد المحلي.
ممارسات
ونوه الى أن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة الاتحادية اصدارها خلال الفترة المقبلة من شأنها أن تملأ الفجوات القانونية في الاقتصاد الوطني باتجاه تقوية وتحفيز البيئة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار وبما يساهم بالتبعية في دفع عجلة النمو قدما منوها بضرورة أن تواكب هذه التشريعات أفضل الممارسات العالمية الى جانب استيعاب الواقع ومراعاة الخصوصيات المحلية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً واصفا هذه المعادلة بالـ«حيوية» للتوصل الى أفضل النتائج.
وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتنظيم اجتماعات تنسيقية بينهما في مجال مراجعة وتطوير عدد من التشريعات والأنظمة المحالة من اللجنة.
فكر مستنير
أهدى هاني الهاملي لضيوف المجلس كتاب «ومضات من فكر» والذي يعكس الفكر المستنير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فيما قدم أحمد بن مسحار المهيري للمجلس كتيباً تعريفياً بأهم اختصاصات وأنشطة اللجنة العليا للتشريعات.