قلّلت جمعية المقاولين في الدولة من أهمية تقرير «هيومان واتش»، ووصفت القائمين عليه بممارسة «هوايتهم» في طمس الحقائق وتشويه الوقائع بالأكاذيب.
وأشارت الجمعية إلى أن التقرير تعمد كعادته الالتفاف على حقوق العمال وعلى مكاسبهم، إذ تحاشى الحديث عن إلزام المقاولين بإيداع ضمانات بنكية تغطي مرتبات العاملين ونفقات سفرهم هذا غير إلزامهم بعدم تشغيل العمالة في درجات حرارة محددة وتوفير العناية الطبية في إطار رسمي والتأمين على الحياة أثناء العمل، مروراً بوجود وزارة قوية تقف إلى جانبهم عند تعرض حقوقهم إلى الانتهاك، وصولاً إلى وضوح عقد العمل من اللحظة التي يصل فيها الدولة وغيرها من أركان منظومة الحماية التي لا يتسع المجال لذكرها.
وسخر الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس الجمعية في تصريحاته لـ«البيان»، مما أسماه «تكاسل المنظمة ونسخها التقرير ذاته في كل عام وبطريقة تثير دهشة الرأي العام المحلي والعالمي وسخريتهم في الوقت عينه».
جملة حقائق
وساق بالحصا جملة من الحقائق التي تعمد التقرير عدم الإشادة ولا حتى الإشارة الى التشريعات الاتحادية الصارمة الحامية لحقوق العاملين في قطاع البناء والتشييد.
موضحاً أن تكلفة استقدام عامل واحد تصل إلى 10000 درهم وهي الأغلى على مستوى العالم.
لافتاً إلى أن سكن العمال على سبيل المثال يخضع لرقابة حكومية مشددة وتخضع معاييره للتطوير المستمر لينافس نظيره العالمي.
مؤكداً أن بعض شركات المقاولات توفر سيارات إسعاف على مدار الساعة حرصاً على سلامة العاملين فيها.
ووجه بالحصا دعوة مفتوحة للمنظمة ولوسائل الإعلام لزيارة أي موقع بناء أو سكن عمال يختارونه ليتبينوا بالأدلة الدامغة زيف ما ذهب إليه التقرير.