عقد قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وذلك ضمن التزامات الدائرة المجتمعية، وحرصاً منها على المشاركة بالمبادرات التي تمس المجتمع، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية بالدولة.
وأشار الدكتور عبدالعزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري بمحاكم دبي، أن الاجتماع جاء بشأن مناقشة مبادرة مجتمعية مشتركة، وتحدث الدكتور الحمادي ببداية الاجتماع عن عمل واختصاص الموجهين الأسريين، ومجال عملهم في إدارة الجلسات، ونبذة عن عمل المحاكم في إدارة قضايا الأحوال الشخصية، والجهود المبذولة في الإرشاد والتوجيه والتثقيف والتوعية المجتمعية، وأهمية الإصلاح الأسري لكونه يعتبر البوابة الأولى للقضاء وفق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي.
وتحدثت خلود المهيري رئيس لجنة حواء من الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عن المبادرة وتحديد أهدافها ومطالبها، وقد تقدمت بطلب تزوديها بالكوادر لتقديم دورات تدريبية ومعرفية من الموجهين الأسرين، وتم الاتفاق على تفريغ مجموعة من الموجهين الأسريين للمشاركة بالمبادرة المجتمعية بإلقاء الدورات التخصصية، ودعم المتزوجين الجدد بالعلوم والمعارف اللازمة ومعرفتهم بالحقوق والواجبات الزوجية والعائلية، كما تم الاتفاق على إنشاء خط ساخن بين قسم الاصلاح الأسري والادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للتواصل بشكل دوري لأخذ الاستشارات الأسرية اللازمة.
كما تضمنت ثنايا المبادرة المجتمعية تخصيص عدد من المحاضرات لذوي الإعاقة، وسيتم توفير مترجم بالإشارة خاص لهم.
وحضر الاجتماع من قبل المحاكم كل من الدكتور عبدالعزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري و أحمد عبدالكريم موجه أسري، وشمة القمزي موجه أسري، ومريم السبوسي ضابط توثيق.
كما حضر الاجتماع من قبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب خلود المهيري رئيس لجنة حواء بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.