تتجه إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي، إلى إطلاق نظام إلكتروني للربط مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي يتيح إطلاع تلك الجهات على سير الدعاوى الخاصة بها المنظورة أمام المحاكم.
وأشارت الإدارة خلال الملتقى الإعلامي السادس عشر الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس، إلى عزمها تفعيل نظام الغرف المتخصصة في قسم المنطقة الغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد انتهائها من تشكيل 6 غرف متخصصة في أبوظبي، فضلاً عن غرف متخصصة بقسم المنطقة الشرقية، وتشمل الغرف الإدارية وتختص بالقضايا المتعلقة بالعمل الإداري والعمالية والإيجارات والتجارية والتنفيذ، فضلاً عن التحكيم المختصة بالقضايا الناشئة عن المعاملات المدنية وتمثيل الحكومة أمام هيئات التحكيم.
مطالبات مالية
وقال المستشار حسن سالم الراشدة، رئيس قسم قضايا الحكومة في المنطقة الشرقية: إن إجمالي المبالغ المطالب بها لصالح الجهات الحكومية وضدها بلغ نحو 4 مليارات و150 مليوناً و731 ألف درهم، منها مليار و50 مليوناً و416 ألف درهم مطالب بها من الجهات الحكومية، والمبالغ المطالب بها ضد الجهات الحكومية نحو 3 مليارات و100 مليون درهم وذلك خلال السنوات الخمس الماضية منذ بداية 2010 وحتى نهاية 2014.
وأضاف: بلغ إجمالي المبالغ المحكوم بها ضد الجهات الحكومية 320 مليوناً و415 ألف درهم، فيما بلغت المحكوم بها للجهات الحكومية نحو 650 مليون درهم، ووصل المبلغ الموفر لصالح الجهات الحكومية إلى ملياري و779 مليوناً و898 ألف درهم.
ولفت المستشار حسن الراشدة إلى أن هناك 101 جهة حكومية في إمارة أبوظبي لديها قضايا لدى محاكم الإمارة، مشيراً إلى أن إجمالي الدعاوى الجديدة الواردة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 5 آلاف و651 قضية، بالإضافة إلى الدعاوى المتداولة من الأعوام السابقة، بواقع ألف و744 قضية مدعية فيها الجهة الحكومية و3 آلاف و907 قضايا الجهة الحكومية مدعى عليها، وتنوعت الدعاوى الواردة فيما احتلت الدعاوى المالية أعلى نسبة في الوارد بنسبة 40%، تلتها دعاوى التعويض بنسبة 30%، والدعاوى الإيجارية بنسبة 15%، والخطأ الطبي 9%.
كما بلغ إجمالي الدعاوى الابتدائية الواردة خلال السنوات الخمس الأخيرة 2.343 دعوى ابتدائية، منها 559 مرفوعة من الجهة الحكومية و1.784 دعوى ابتدائية مرفوعة ضد الجهات الحكومية.
دعاوى
ونوه المستشار حسن الراشدة بأن عدد الدعاوى الاستئنافية المقيدة يتناسب طردياً مع عدد الأحكام الابتدائية الصادرة للصالح، حيث بلغ عدد الدعاوى الاستئنافية خلال السنوات الخمس 1.536 منها 416 مرفوعة من الجهة الحكومية و1.120 ضدها.
وقال: حول أعداد الطعون يظهر أن الأعداد منخفضة لارتفاع نسبة الأحكام الاستئنافية الصادرة لصالح الجهات الحكومية، مشيراً الى أن اجماليها خلال السنوات الخمس، بلغ 794 منها 296 من الحكومة و498 ضد الحكومة.
وبلغ إجمالي عدد ملفات التنفيذات 824 تم إغلاق 314 ملفاً المتبقي 510 ملفات تنفيذية، ومن العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبة التنفيذات المغلقة تأخر الإجراءات التنفيذية.
وذكر أنه بلغ إجمالي عدد الأحكام القطعية 3 آلاف و460 حكماً، منها ألفان و522 حكماً لصالح الجهات الحكومية، و938 حكماً ضد الجهات الحكومية.
ومن جانبه أشار المستشار ناصر باصليب رئيس قسم قضايا الحكومة في أبوظبي، إلى أن الإدارة قامت بعدة خطوات تنموية في إطار تحقيق هدف الوصول إلى تقديم خدمات عالمية الجودة والتيسير على أطراف النزاع واختصار الوقت وسرعة إنجاز القضايا، إذ تم استحداث مكتب التدقيق والرقابة بإدارة قضايا الحكومة، وغرف متخصصة بإدارة قضايا الحكومة.
شراكات
تنوب إدارة قضايا الحكومة عن حكومة إمارة أبوظبي أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة المحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم دائرة القضاء أو أية محاكم أخرى داخل الدولة مع تقديم الطلبات وصحف القضايا وإبداء الدفاع، وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة القضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
ونص قرار الإنشاء على أن الإدارة تنوب عن حكومة الإمارة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم في الداخل أو أية هيئة منحت اختصاصاً قضائياً أو أية لجان قضائية، إضافة إلى جميع الاختصاصات القانونية والقضائية والإجرائية والتنفيذية المتصلة بطبيعة العمل، وأية مهام أخرى ذات علاقة بطبيعة العمل تكلف بها من الرئيس أو وكيل الدائرة.