تلقى المجلس الوطني الاتحادي موافقة مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني لمناقشة سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في شأن «التنمية الثقافية» بموجب رسالة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي إلى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والذي أشار فيها إلى أنه تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وجاء قراره رقم19/1و19 لسنة 2015 بالموافقة على مناقشة الموضوع وفقاً للمحاور الواردة في طلب المجلس.
ويأتي طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة الموضوع كما جاء في رسالة الأعضاء طالبي مناقشة الموضوع والتي وجهها المجلس إلى مجلس الوزراء انطلاقاً من أهمية التنمية الثقافية باعتبارها جزءاً من المشروع التنموي في الدولة وإيماناً بما جاء في رؤية 2021 حول الحفاظ على صلة الإماراتيين مع ماضيهم عبر احتفائهم وحفاظهم على الموروث الثقافي كالأدب والشعر والفنون التقليدية لتشكل منارة مرشدة للثقافة الإماراتية المعاصرة.
وتقدم بطلب مناقشة الموضوع سبعة أعضاء هم الدكتورة منى جمعة البحر، ونورة الكعبي، وعائشة اليماحي، وأحمد رحمة الشامسي، وحمد الرحومي، وفيصل عبد الله الطنيجي، والدكتورة شيخة العري.
وقال مقدمو طلب المناقشة إن دور وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع جاء لتعزيز قيم الثقافة بين أفراد المجتمع من خلال نشر وتعميق بعض عناصر الثقافة المتمثلة في خطتها الاستراتيجية كرفع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع والمحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها وتعزيز قدرات الموهبين في جوانب الفن ونشر التراث الإماراتي المادي وغير المادي وممارسة اختصاصها في تمثيل الدولة في المؤتمرات الثقافية والنفية في الداخل والخارج ورعاية جميع أشكال الفنون كالمسرح والندوات وتطويرها بما يحافظ على التراث الفني للدولة.
وأشاروا إلى أنهم طلبوا مناقشة الموضوع وفقاً لمحورين أساسيين الأول الخطة الاستراتيجية للوزارة لسنة 2014-2016 في شأن رفع مستوى الوعي الثقافي لدى أفراد المجتمع من خلال الفن والمسرح والندوات الثقافية، والمحافظة على الهوية الوطنية تعزيز مقوماتها، وتعزيز قدرات الموهوبين والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب الإماراتي، وحماية ونشر التراث الإماراتي المادي وغير المادي، والمحور الثاني هو دور الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لدمج الفئات الوافدة في مجتمع الدولة.