أصدرت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، قراراً وزارياً رقم 907 لسنة 2014 ، في شأن إشهار مؤسسة سدرة الخيرية. وينص القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، على أن تشهر وتسجل مؤسسة أهلية ذات نفع عام باسم مؤسسة سدرة الخيرية تحت رقم 13 بسجلات الوزارة ويكون مقرها إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات.
وتهدف المؤسسة إلى المساعدة في دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، وتدريب المعلمين للمساعدة في تأهيل الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس الحكومية والخاصة وتقديم خدمات استشارية تخصصية للمؤسسات التربوية الاجتماعية بهدف دعم برامجها التوعوية والخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات التثقيفية والإرشادية للمجتمع ولأسرهم. ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على أن تلتزم المؤسسة بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. ويعمل بهذا القرار من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك كل فيما يخصه.