أعلنت بلدية مدينة أبوظبي طرح مزايدة عامة لمستثمري القطاع الخاص من حملة الرخص التجارية في المدينة، لتطوير وتشغيل واستثمار أكشاك في 50 موقعاً، حيث حددت يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير المقبل كآخر موعد لتقديم العطاءات.

وقال مصادر في البلدية إن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتولى المستثمرون عملية تمويل وتطوير وتشغيل المشروع، وسيحصلون على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة للبلدية عبر اتفاقية إيجار الأرض لمدة 11 سنة؛ « سنة واحدة للتطوير و10 سنوات للتشغيل»، وسيمدد العقد بعد انتهائه باتفاق الطرفين. مؤكدة أن الأكشاك تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للسكان والزوار.

الواجهة المائية

وأوضحت أن بلدية أبوظبي كانت قد دعت في العام 2013 مستثمري القطاع الخاص إلى تقديم رؤيتهم لمشروع جديد يهدف إلى بناء مجموعات من الأكشاك وأجهزة البيع والمنافذ الخدمية الأخرى في عدد من المواقع العامة حول مدينة أبوظبي، بهدف تعزيز أركان منطقة الواجهة المائية والمتنزهات والشوارع الرئيسة، لتوفير المزيد من عناصر الراحة التي من شأنها الارتقاء بالبيئة العامة الخارجية لمجتمع أبوظبي بوجه عام، بما يصب في صالح رفاه قاطني المدينة وزوارها.

وأضاف: ستقدم الأكشاك تشكيلة متنوعة من الخدمات العامة، مثل بيع المأكولات والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة وأجهزة الصرّاف الآلي ومواقف لصف الدراجات الهوائية، وحاويات إعادة التدوير، والتي ستسهم في تشجيع زيارة المشاة إلى تلك المناطق والاستمتاع بما تقدمه من خدمات.

الأسواق المجتمعية

يشار إلى أن بلدية أبوظبي أعلنت مؤخراً عن طرح مزايدة عامة دعت من خلالها المستثمرين من القطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتشغيل الحزمة الثانية من مشروع الأسواق المجتمعية في 12 موقعاً بأحياء ومناطق المدينة، تشمل الوثبة وبني ياس والفلاح والنهضة العسكرية والسمحة ومدينة شخبوط والرحبة ومدينة محمد بن زايد «موقعين» والشامخة والشوامخ..

اضافة إلى جزيرة ياس. وتتراوح مساحة الأسواق المجتمعية المقرر تطويرها وتشغيلها في 12 موقعاً بأحياء ومناطق والمدينة، ما بين 8 آلاف متر مربع إلى نحو 27 ألف متر مربع، حيث ستسهم في تطوير الأحياء و المناطق السكنية المستهدفة، وإتاحة فرصة مميزة للقطاع الخاص لتحقيق العوائد المجزية والمستدامة.

وقالت مصادر البلدية إن هذه المشاريع تندرج ضمن خطتها لتطوير المشاريع ذات الصبغة المجتمعية في كافة أنحاء المدينة، حيث تطمح إلى بناء شبكة من الأسواق المجتمعية وفق فكرة «3 في 1»، ففكرة الأسواق المجتمعية تتضمن ثلاثة مكونات رئيسة، وهي: مرافق الخدمة المجتمعية، محلات التجزئة الخدمية..

إضافة إلى مراكز الخدمة الحكومية، التي من شأنها تعزيز المرافق والخدمات المقدمة لقاطني المناطق السكنية، فضلاً عن اعتبارها ملتقى لقاطني هذه المناطق، بما ينعكس إيجاباً على الجودة والمستوى المعيشي.

وذكرت أن هناك مخططاً رئيساً تم إعداده مسبقاً للأسواق أو المراكز المجتمعية في كامل مدينة أبوظبي، وفقاً للكثافة السكانية وحجم ونوع الخدمات التي يحتاجها السكان، فهناك مراكز للأحياء السكنية تخدم نحو من 6 إلى 10 آلاف نسمة، بينما تخدم المراكز المجتمعية للمنطقة ما بين 30 إلى 40 ألف نسمة.