نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي لقاء مع محاكم دبي، والنيابة العامة في دبي، للتشاور بشأن أبرز ملامح السياسة التطويرية لمهنة المحاماة، بحضور عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وعدد من مستشاري الدائرة، وذلك في إطار سعيها لتطوير مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي. وأكد الدكتور لؤي بالهول مدير عام الدائرة، أهمية التشاور والتنسيق مع محاكم دبي والنيابة العامة باعتبارهما شريكين استراتيجيين في مجال تطوير مهنة المحاماة في الإمارة..
وذلك من حيث ضرورة مراجعة معايير وشروط ترخيص مكاتب المحاماة، وقيد المحامين، وكذلك تطوير آليات وأطر الرقابة علي مزاولي المهنة، للارتقاء بمستوى مهنة المحاماة، وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وخلال اللقاء التشاوري تم استعراض أسباب ومبررات السياسة التطويرية لمهنة المحاماة وأهدافها لضمان توفير المناخ القانوني الملائم، لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة في سائر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، الأمر الذي سيترتب عليه تحسين مستوى الخدمات القانونية في الإمارة، بما يتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية 2021.
وأشاد ممثلو محاكم دبي وأعضاء النيابة العامة بالتنسيق والتعاون، الذي تسعى الدائرة إلى ترسيخه من خلال عقد هذا اللقاء التشاوري، لبحث واستعراض أهم محاور السياسة التطويرية لمهنة المحاماة، بهدف تعزيز الشراكة بين القضاء والمحامين.