ذكر عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في حديثه قبل مؤتمر قمة التوطين، الذي يقام في معرض توظيف في الفترة 2 - 4 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، أن التحدي التي يقدمه هذا التوجه هو الاحتفاظ بالموظفين الإماراتيين في شركات القطاع الخاص.
وقال الملا «نحن نركز على العمل في مجال الدعوة لتغيير الطريقة التي تنظر بها الشركات إلى الإماراتيين – فهم الأصول المحتملة للشركة وليسوا مسؤولية على عاتقها، لذا من مصلحة الشركة على المدى الطويل استثمار الوقت والجهد لتعليم ودعم مهنة تطوير الشباب الإماراتي.
وبالنسبة لعام 2015، نخطط لعدد من مبادرات الاحتفاظ بالموظفين التي تهدف إلى تحسين نهج الشركات، وأيضاً مواقف المجتمع الإماراتي ككل نحو القطاع الخاص».
ويشهد القطاع الخاص زيادة في الإماراتيين الذين ينضمون إلى القوى العاملة، وخاصة على مستوى الخريجين، ويرجع ذلك إلى أن القطاع العام به كمية محدودة من المناصب وبالتالي تزداد المنافسة على كل وظيفة حكومية قد تصبح متاحة. وعلاوة على ذلك، على مدار السنوات القليلة الماضية قامت الشركات بتغيير مواقفها تجاه الموظفين الإماراتيين، مما جعل القطاع الخاص خياراً مهنياً أكثر جاذبية.
وصرح الملا «على الرغم من أن القطاع الخاص قد لا يكون قادراً على المنافسة مع القطاع العام فيما يتعلق بالرواتب على المدى القصير، إلا أنه يمكن أن يوفر حياة وظيفية متنوعة وخبرة ممتازة للمواطنين الإماراتيين بما يتماشى مع المعايير الدولية. وعلى المدى الطويل، إذا عمل المرشح بجد وعناية فائقة، يمكن أن يحصل على راتب أكبر مما لو عمل في الحكومة».
تشجيع
وأضاف الملا «نركز على برامج الاحتفاظ بالموظفين لدفع نسبة البطالة إلى ما دون مستوى عام 2013، وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن إكسبو 2020 يتوقع توفير حوالي 280 ألف فرصة عمل، لذا نتمنى أن تكون نسبة جيدة من هذه الوظائف مخصصة للإماراتيين. ولذلك أتوقع صورة توطين متفائلة جداً بحلول عام 2020».