التقى اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر والمعرض الثالث والعشرين للأكاديمية العالمية للطب الشرعي العالمي في مكتبه، كوكبة من العلماء والخبراء والشخصيات البارزة والمتخصصة في الطب الشرعي والعلوم الجنائية.
وأوضح اللواء المزينة أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل على تسخير إمكاناتها المادية والفنية لتطوير قدرات الخبراء الجنائيين والأطباء الشرعيين والارتقاء بمستواهم، والمساهمة في رفع مستوى الأداء الفني والتقني للعاملين في جميع مجالات العلوم الجنائية والطب الشرعي، وعليه فإن شرطة دبي تبتعث حالياً 89 طالباً للدراسة في عدة جامعات عالمية ومحلية، منهم 10 طلاب للحصول على درجة الدكتوراه، و7 طلاب للحصول على درجة الماجستير، مؤكداً أن شرطة دبي تهدف من وراء ابتعاثهم تشكيل فرق تخصصية وإعداد الجيل الثاني والثالث المتخصص في مجال الأدلة الجنائية في إطار خطة حتى عام 2020 تشمل ابتعاث نحو 159 طالباً للدراسة في عدة تخصصات حديثة في الأدلة الجنائية، والعمل جار على إنشاء مختبر عصري للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي.
نجاح
وعبر الضيوف عن سعادتهم بنجاح القيادة العامة لشرطة دبي في تنطيم المؤتمر العالمي باقتدار وتميز، ونجاحها بامتياز في استقطاب العلماء من 55 دولة، وتنظيم 159 محاضرة و200 ملصق علمي، و14 ورشة عمل، بينها 7 ورش نظمتها شرطة دبي، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح والعمل يداً بيد في مكافحة الجريمة.
وعقب اللقاء اصطحب اللواء خميس المزينة الوفد الزائر إلى المبنى الجديد للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، يرافقه اللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والعميد المهندس عبد الله حميد بن دلموك مدير إدارة الهندسة والمشاريع، والدكتور خبير أول فؤاد علي تربح، مدير إدارة التدريب والتطوير، والأستاذ بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، وعدد من المختصين والمهندسين.
وأكد خلال الجولة، حرص شرطة دبي على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال الأدلة وعلم الجريمة، لما لها من أهمية قصوى في كشف الجرائم، وحل القضايا المعقدة، وخصوصاً أن هذا المشروع يعد من أكبر المشاريع التي تخدم مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها في أي مكان كانوا، وفق المعايير والأنظمة المتبعة دولياً في هذا المجال، وعلى أيدي كوادر وطنية يتم تأهيلهم في أرقى الجامعات العالمية في مجال علم الجريمة، الأمر الذي سيمكنهم من تمثيل الإمارات في المحافل الدولية بكفاءة واحترافية عالية، حيث تم تجهيز المختبر وفق التجهيزات والمعدات المخبرية الدقيقة طبقاً للمواصفات والمعايير المعتمدة عالمياً.
80 %
والجدير ذكره أن المبنى الذي وصلت نسبة إنجازه إلى 80% على مساحة تبلغ 38891 متراً مربعاً، يتكون من دور أرضي يعتمد على الإنارة الطبيعية وله بوابات إلكترونية وبهو للاستقبال وسقف زجاجي وصالة لانتظار كبار الزوار ومصاعد متعددة ومواقف خارجية تتسع لأكثر من 260 سيارة، ويضم أيضاً مكتبة حديثة ونظام أمني ذاتي، بالاضافة إلى 3 طوابق علوية تعد الأول من نوعها على مستوى المنطقة، والأحدث تطوراً في الكشف عن الجريمة ومكافحتها، والمصمم على تلبية الاحتياجات المقدرة للمختبرات والاحتياجات الأمنية مع إمكانية التوسعة مستقبلاً.
إدارات
يضم المبنى الجديد للأدلة الجنائية 6 إدارات فرعية جديدة، وهي إدارة التدريب والتطوير والشؤون الفنية والأدلة الجنائية التخصصية والأدلة الجنائية الإلكترونية وعلم الجريمة ومسرح الجريمة بالإضافة إلى الإدارات الخمس الحالية، وفيه 27 قسماً جديداً وهي أقسام التقييم العلمي، والمهمات الأمنية، وأرشيف القضايا، وأمن المبنى، والرقابة الفنية، وفحص الأسلحة والآلات، فحص المستندات، والهندسة الجنائية والميكانيكية، والمحاسبة الجنائية، والفيزياء النووية، والمتفجرات، وفحص الآثار الدقيقة، ومقارنة البصمات، والحاسب الآلي للبصمات، والفحص الطبي، وفحص الوفيات، والدعم الفني للطب الشرعي، والفحوصات الجنائية الخاصة وتحليل الفيديو والصور، وتحليل الأدلة الصوتية، والهواتف النقالة، وأدلة الحاسب الآلي، وعلم النفس الجنائي وتحليل الشخصية الإجرامية، وعلم الاجتماع الجنائي ورفع الآثار المادية، وإعادة بناء مسرح الجريمة، وفحوصات الحوادث المرورية، والتصوير الجنائي، بالإضافة إلى الأقسام العشرين الموجودة حالياً.
ويضم المبنى الجديد كذلك معهداً للتدريب والتعليم يستوعب تسعين دارساً وفيه قاعة للمؤتمرات والمحاضرات تتسع لمئتين وستين شخصاً مجهزة بغرف الترجمة وتقنيات البث التلفزيوني المباشر.