طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بوضع إطار زمني يحدد مدة رد الحكومة على التوصيات التي أصدرتها اللجنة وأقرها المجلس بشأن موضوعات سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة برنامج زايد للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
ويستعرض المجلس في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم 3 فبراير المقبل، تقارير الوزارة بشأن توصيات هذه الموضوعات التي رفعت إليه من قبل اللجنة التي أحالتها هيئة المكتب إلى المجلس لاعتمادها النهائي.
وقالت اللجنة، في ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس حول موضوع «سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن الصحة والسلامة»، إن مجلس الوزراء وافق على توصيات الموضوع البالغ عددها 7 توصيات، إلا أنه لم يحدد آلية تنفيذ التوصيات، إضافة إلى ضرورة وضع إطار زمني يحدد مدة رد الحكومة على التوصيات، حيث استغرقت مدة الرد عليها 169 يوماً.
وأضافت، في ما يتعلق برد مجلس الوزراء على توصيات سياسة برنامج زايد للإسكان، أن المجلس وافق على 6 توصيات من أصل 7 توصيات اقرها المجلس، إذ رفض الوصية الخاصة برفع سقف معيار راتب المستفيد من المنحة إلى 20 ألف درهم، تماشياً مع ظروف محدودي الدخل، إذ أشار مجلس الوزراء إلى أن سبب الرفض في الوقت الجاري يرجع إلى أن سياسة الإسكان التي تقوم بها الدولة من خلال إنشاء المساكن للمواطنين، وطالبت اللجنة بوضع إطار زمني يحدد مدة رد الحكومة على التوصيات، حيث استغرقت مدة الرد عليها 537 يوماً مع تحديد آلية العمل والمدة اللازمة لتنفيذها. وأوضحت اللجنة بالنسبة إلى توصيات سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن مجلس الوزراء وافق على 11 توصية من أصل 13 توصية .