كشف تقرير تلقاه المجلس الوطني الاتحادي من وزارة العمل، أن عدد المواطنين العاملين في قطاع التشييد والبناء في الدولة، والمسجلين لدى وزارة العمل، يبلغ 1748 مواطناً.
ويتوزع المواطنون العاملون في قطاع التشييد والبناء بواقع 984 في أبوظبي «724 ذكراً و260 أنثى»، و519 في دبي «347 ذكراً و172 أنثى»، و113 في الشارقة «64 ذكراً و49 أنثى»، و25 في عجمان «18 ذكراً و7 إناث»، و20 في أم القيوين «15 ذكراً و5 إناث» و36 في الفجيرة «22 ذكوراً و14 أنثى»، و51 في رأس الخيمة «13 ذكراً و20 أنثى».
ووفقاً للتقرير الذي يناقشه المجلس في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها 3 فبراير المقبل، فإن المواطنين يتوزعون وفقاً للمستوى التعليمي إلى 85 مواطناً يقرأ ويكتب، «67 ذكراً و18 أنثى»، و41 ابتدائي «39 ذكراً و2 إناث»، و283 حاصلين على الشهادة الإعدادية «195 ذكراً و88 أنثى»، و855 حاصلين على الثانوية «567 ذكراً و288 أنثى»، و58 فوق الثانوي ودون الجامعي «44 ذكرا و14 أنثى»، و270 جامعياً «184 ذكراً و86 أنثى»، و4 فوق الجامعي «3 ذكور وأنثى واحدة» و152 بين المستوى التعليمي «122 ذكراً و30 أنثى».
وبالنسبة لتوزيع المواطنين العاملين في قطاع التشييد والبناء، وفقاً للمستوى المهاري، هناك 299 اختصاصياً «229 ذكراً و59 أنثى»، و294 فنياً «226 ذكراً و68 أنثى»، و944 عاملاً مهنياً «614 ذكراً و330 أنثى»، و158 عاملاً ماهراً «1010 ذكور و57 أنثى»، 64 عاملاً محدود المهارة «51 ذكراً و13 أنثى».
القطاع الخاص
وأظهرت إحصاءات وزارة العمل، أن عدد العمال بالقطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة بلغ 4 ملايين و26 ألفاً و767 عاملاً بنهاية عام 2013، واستحوذ قطاع البناء والتشييد على «ما نسبته 34.4 %، وبعدد بلغ مليوناً 385 ألفاً و206 عمال، من إجمالي عدد العمال بالقطاع الخاص بالدولة «وقطاع التجارة والخدمات على 23.8 %، وقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على 10.4 %، بينما يستحوذ قطاع الزراعة على 0.7 %، وقطاع صيد الأسماك على 0.3 %، وقطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية على 0.9 %، وقطاع الصناعات التحويلية على 10.9 %، وقطاع الكهرباء والمياه والغاز على 0.1 %، وقطاع الفنادق والمطاعم على 4.7 %، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات على 7.6 %، وقطاع الوساطة المالية على 1.1 %، وقطاع الخدمات التعليمية والدراسات على 1.6 %، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي على 1.6 %، وقطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى 2.3 %.
دعم التوظيف
وقالت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس: إن جهود ومبادرات الدولة، في شأن دعم وتوظيف المواطنين، ما زالت نتائجها محدودة وغير ملموسة في الكثير من قطاعات الدولة، وأن هناك عدة إشكاليات أساسية ترتبط بسياسة الوزارة في دعم وتوظيف المواطنين، منها الفوارق الكبيرة في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، حيث اتضح للجنة أنه من خلال دراسات وزارة العمل، أن راتب الموظف ذي المؤهل الجامعي في الحكومة الاتحادية في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، يبلغ نحو17 ألفاً و500 درهم، فيما يصل في القطاع الخاص في المناطق الشمالية إلى 4248 درهماً، وفي دبي والشارقة 8074 درهماً.
أما راتب الموظف الحاصل على شهادة الثانوية العامة في الحكومة الاتحادية في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، يبلغ نحو 11 ألفاً و300 درهم، فيما يصل في القطاع الخاص في المناطق الشمالية إلى 1200 درهم، وفي دبي والشارقة 1975 درهماً، بالإضافة إلى تباين ساعات العمل وأيام الإجازات الرسمية والمرضية والمميزات الأخرى بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أنه لا يوجد نظام يؤمن الدخل في حال التعطل عن العمل في القطاع الخاص، ضمن شروط محددة، وعلى قاعدة التمويل الذاتي وفق نظام مستديم، بالإضافة إلى عدم وجود حافز للإقبال على العمل في القطاع الخاص.
إغراق السوق
أكدت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني، أن عدم الربط بين العملية التعليمية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أدى إلى إغراق سوق العمل بالكثير من التخصصات العلمية غير المطلوبة، بالإضافة إلى نقص شديد في بعض التخصصات الأخرى التي يتطلبها سوق العمل بالدولة، وترى اللجنة أن الاختلالات بين التخطيط للعملية التعليمية، واحتياجات سوق العمل أدت إلى تضاعف نسب البطالة بين المواطنين.
وأكدت اللجنة أن إحدى الإشكاليات الأساسية لضبط سوق العمل، هي عدم وجود جهة تنسيقية عليا بين الجهات الاتحادية، والمحلية، والقطاع الخاص، ما ترتب عليه عدم وجود سياسة موحدة للعمل بالدولة، وأن هناك عدة أسواق للعمل تختلف في طبيعتها وشروطها من إمارة إلى أخرى، بالإضافة إلى ذلك، عدم التزام مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 15 % المقررة للتوطين.
وقالت وزارة العمل إنها كانت في السابق هي المسؤولة عن التوطين، إلا أنه عند إنشاء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، أنيط بها هذا الاختصاص، مشيرة إلى أن هناك عقبات تواجه التوطين في القطاع الخاص، ومنها الفوارق بين الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وتباين ساعات العمل والإجازات وعدد أيام العمل، حيث إنها في القطاع الحكومي خمسة أيام، بينما في القطاع الخاص ستة أيام والأمن الوظيفي والتطوير والتقييم.
وأكدت أن أحد التحديات المستقبلية التي تواجه التوطين، هي عدم قدرة القطاع الحكومي على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتعطلين عن العمل، التي ستبلغ 300 ألف مواطن في السنوات العشر القادمة، ما يتطلب أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التوطين.