اجتمع معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع فاضل رابي مياه نائب رئيس برلمان بنغلاديش والوفد المرافق له وذلك على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي بدأ أمس في مدينة اسطنبول التركية ويستمر حتى الغد.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضايا الإسلامية إلى جانب العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.

ويأتي اجتماع معالي محمد أحمد المر في إطار الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها مع الوفود المشاركة في المؤتمر والتنسيق بشأن القضايا التي ستطرح خلالها، ومنها المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية الإماراتية حول مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد معالي المر خلال الاجتماع أن الشعبة البرلمانية تولي اهتماماً خاصاً لمكافحة الإرهاب في ظل دعمها المستمر للسياسة الخارجية الرسمية للدولة التي أدرجت هذا الموضوع على أولويات سياستها الخارجية لتفشي التيارات الإرهابية والعنف والفكر التي تخالف سماحة الإسلام واعتداله.

وشدد الطرفان على أهمية مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة والتصدي لها وفق آلية مشتركة واتفقا على توحيد المواقف الإسلامية تجاه إساءات إحدى الصحف الفرنسية للرسول عليه الصلاة والسلام، ووضع استراتيجية للتعامل بشكل موحد مع هذه الإساءات لمنع تكرارها في المستقبل.

كما اتفق الجانبان على توحيد الجهود في مجال مكافحة أوجه التطرف وعمليات التشويه الذي يتعرض لها الدين الإسلامي عبر الجماعات الإرهابية.

من جهته دعا فاضل رابي مياه نائب رئيس برلمان بنغلاديش إلى تعاون اكبر في المجالات الاقتصادية.. موجها الدعوة للمستثمرين الإماراتيين للدخول في السوق البنغالي، خصوصا في قطاعات التعليم والصحة.. مشيرا الى استعداد بلاده لتوفير كافة التسهيلات المطلوبة أمام المستثمرين من دولة الإمارات.

حضر الاجتماع عفراء البسطي عضوة المجلس الوطني الاتحادي وكل من الدكتور محمد المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد.

وأشاد الجانبان بعمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.. مؤكدين الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك خاصة في الجانب البرلماني بما يخدم مصالح البلدين.

عضو بالمجلس الوطني يدعو لإعادة النظر في أسعار الوقود

 

 

يوجه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً إلى الحكومة في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير المقبل حول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الأسعار المحلية للوقود ضمن 7 أسئلة يوجهها المجلس في الجلسة.

وقال حمد الرحومي لـ «البيان» إنه سيدعو الحكومة ممثلة في معالي سهيل فرج المزروعي وزير الطاقة إلى إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وخاصة الوقود في الأسواق المحلية وضرورة تخفيض أسعار بيعها للجمهور في ظل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بأكثر من 50%، مشيراً إلى أن المجلس سبق وأصدر توصية في الفصل التشريعي الحالي بتخفيض أسعار بيع المشتقات النفطية في الدولة بما يتناسب وأسعارها في الأسواق المجاورة، حيث تعد الأسعار في الدولة الأعلى مقارنة مع هذه الدول إلا أن هذه التوصية لم تنفذ بعد.

وأضاف: لماذا لم ينعكس انخفاض أسعار النفط على أسعار بيع المشتقات النفطية بالدولة على الرغم من أن الحكومة عندما ترفع أسعار بيع المشتقات النفطية البنزين والديزل في السنوات الأخيرة كانت ترجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وهذا يدعونا إلى التساؤل حول هذا الأمر مع الحكومة، مشيراً إلى أنه على الجانب الآخر سأثير موضوع دعم بعض أصحاب المهن في الدولة كالصيادين لتخفيض أسعار بيع الديزل لهم نظراً لأنهم ينفقون نحو 70% من دخلهم في رحلات الصيد ويشكل عليهم أعباء مالية كبيرة.

مراكز تسهيل

ويوجه الأعضاء ستة أسئلة إلى معالي صقر غباش وزير العمل، حيث يوجه العضو مصبح سعيد الكتبي سؤالاً حول «مراكز تسهيل» والعضو أحميد عبيد المنصوري سؤالاً حول «تحديث المسميات الوظيفية الواردة في تأشيرات العمل»، ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «إصدار تأشيرات العمل لموظفي شركات الأمن الخاص»، والعضو مصبح الكتبي سؤالاً حول «استثمار مبالغ الضمان المصرفي»، والعضو علي عيسى النعيمي سؤالاً حول «تقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والعام والتدريب التقني والفني والمهني»، والعضو سلطان جمع الشامسي سؤالاً حول «تشغيل النساء في المقاهي ليلاً وفي الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة أو الأخلاق».