أعلنت وزارة العمل عن تصويب أوضاع 6 آلاف عامل بعد أن سددت المنشآت التي يعملون لديها وعددها 3800 منشأة الغرامات المترتبة على بطاقات عملهم، وذلك خلال 15 يوماً من بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على «بطاقات العمل» المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014 وذلك من خلال سداد ألف درهم عن كل بطاقة قبل نهاية شهر يونيو المقبل.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، إن مهلة تسوية الغرامات حققت وفراً مالياً للمنشآت التي تفاعلت مع هذه المهلة حتى الآن بقيمة نحو 64 مليون درهم، حيث سددت المنشآت المعنية 6 ملايين درهم فقط بينما كانت مطالبة قبل تطبيق المهلة بسداد نحو 70 مليون درهم غرامات إدارية على بطاقات العمل المخالفة.
وجاء ذلك على هامش اجتماع عقده أمس بديوان الوزارة بدبي وبحضور مديري مكاتب وزارة العمل في مختلف المناطق ومديري الادارات والاقسام في قطاع العمل وذلك لاستعراض نتائج مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل خلال الاسبوعين الماضيين والترتيبات التي اتخذتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات معالي صقر غباش وزير العمل، في سبيل التسهيل على أصحاب العمل للاستفادة من المهلة.
فرق العمل
وأضاف أن الاجتماع استعرض أعمال فرق العمل التي تم تشكيلها في مكاتب الوزارة في مختلف الإمارات لمتابعة سير تطبيق مهلة تسوية الغرامات، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على ضرورة أن تعمل الفرق على التنسيق مع ادارات الاقامة وشؤون الاجانب ودوائر التنمية الاقتصادية للوقوف على أوضاع المنشآت التي لديها بطاقات عمل مخالفة وحث أصحابها للاستفادة من المهلة».
ودعا السويدي أصحاب العمل إلى الاستفادة من مهلة تسوية الغرامات المترتبة على بطاقات العمل لتجنب تراكم الغرامات عليهم وذلك قبل الخامس من شهر مارس المقبل موعد تطبيق الغرامة الادارية البالغة 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني لم يتم تجديده أو استخراجه خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة وهي الغرامة التي تزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء.
100 ألف بطاقة
يذكر أن عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية تبلغ نحو 100 ألف بطاقة منها 95 ألفاً لم يتم تجديدها وفقاً للمواعيد المحددة و5 آلاف أخرى لم يتم استخراجها، حيث تعود جميع هذه البطاقات لنحو 40 ألف منشأة فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم أصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.