تستعرض هيئة البيئة في أبوظبي اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2015، مقترح «نهج الموازنة المائية لأبوظبي»، لرفع كفاءة تخصيص المياه ولإدارة أكثر فعالية للموارد المائية.
وتستند الموازنة إلى 4 محاور، تشمل تحديد حجم الموازنة المائية المستدامة، ودراسة الخيارات لتخصيص الموازنة بكفاءة عالية بين القطاعات، والموافقة على سياسة تخصيص الموارد المائية لتحسين الاستهلاك، وتحقيق استهلاك المياه من ضمن الموازنة.
وقالت وفاء فيصل اليماني، الباحث المساعد في قسم جودة التربة في الهيئة: إن هيئة البيئة بدأت دراسة تجريبية باستخدام تقنية حديثة تدعى «النبض الحراري» لتحديد متطلبات أشجار الغاف ومعرفة كمية المياه الفعلية التي يحتاجها النبات.
دراسة على النخيل
وأضافت: إن «بيئة أبوظبي» أجرت في بداية العام الماضي دراسة على النخيل (اللولو) باستخدام تقنيات لقياس حجم تدفق النسغ (العصارة)، وتوصلت إلى أن أشجار النخيل تستهلك 150 لتراً يومياً في فصل الصيف. وأوضحت وفاء اليماني أنه يتم استخدام نحو 50 لتراً يومياً خلال الشهور الأقل حرارة، أي أن كمية المياه المستخدمة صيفاً تفوق حاجة الأشجار بثلاث مرات، ما يشير إلى أنه يتم هدر كميات كبيرة من المياه الجوفية خلال عمليات الري التقليدي.
وأفادت أن أبوظبي تضم 20 مليون شجرة ضمن 400 غابة في أبوظبي، تحتوي على أنواع مختلفة، بما فيها الغاف والسدر والراك والنخيل، وغيرها من الأنواع، في حين يصل إجمالي حجم الغابات الموجودة في الإمارة إلى ما يعادل 20 ضعفاً لمساحة جزيرة أبوظبي، فيما تستهلك الغابات أكثر من 11% من الموازنة المائية في أبوظبي.
خفض استهلاك المياه
وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على خفض استهلاك المياه الجوفية عبر التفتيش المستمر على المزارع في أبوظبي لرصد الاستخدامات غير القانونية للمياه، ذلك بالإضافة إلى منح تراخيص حفر الآبار، ووضع السياسات واللوائح التنظيمية لزيادة كفاءة استخدام المياه الجوفية، فيما تراقب الهيئة استخدام المياه في المزارع وتخصص لها كميات محددة.
وتضمن جناح هيئة البيئة عرضاً حول آبار المياه الجوفية، إذ تعمل هيئة البيئة على مراقبة شبكة تضم أكثر من 1000 بئر مياه جوفية في كافة أنحاء الإمارة، فيما يتناقص عمق المياه الجوفية بمقدار 5 أمتار في كل عام، ما يؤدي إلى زيادة ملوحة المياه. وأشارت هيئة البيئة في أبوظبي إلى أنه خلال 15 عاماً سيتضاعف عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي 3 مرات، ما سيكلف الإمارة مشاريع بقيمة 4.6 مليارات دولار لدعم الطاقة والمياه في أبوظبي.