بحثت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة تنظيم عملية الصيد بقوارب النزهة. كما تم الاطلاع على المقترحات المقدمة من قبل الجمعية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات والمحافظة على الثروات المائية الحية، وتعزيز المخزون السمكي في الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بمكتبه في أبوظبي أمس المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة والوفد المرافق له من أعضاء الجمعية، بحضور سالم علي الزعابي مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وحصة المالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحرى بالهيئة.
ورحب معاليه بوفد الجمعيات، مشيداً بجهودهم في تذليل العقبات التي تواجه الصيادين في الإمارات وتنظيم مهنة الصيد فيها بما يسهم في حماية وتنمية المخزون السمكي، باعتباره من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، ولما لهذه المهنة من أهمية اقتصادية واجتماعية، وذلك من خلال مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، وباعتبارها مصدرا للرزق لشرائح المجتمع العاملة فيها.
تشريعات منظمة
وأكد معالي الوزير أن الهيئة الاتحادية للمواصلات تحرص على إصدار التشريعات المنظمة للصيد بقوارب النزهة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة ولجان تنظيم الصيد، مشيدا بالقرارات التنظيمية التي تحرص الهيئة على إصدارها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة.
ووجه معاليه بتنظيم الزيارات وعقد ورش العمل والبرامج الإرشادية بين الهيئة والجمعية، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ووضع اللوائح التنظيمية لعملية الصيد بقوارب النزهة.
وناقش الاجتماع موضوع تطوير البنية التحتية لموانىء الصيادين، حيث ذكر معالي الدكتور عبدالله النعيمي بأنه تم إنجاز عدد من مشروعات تطوير موانئ الصيادين في المناطق الشمالية، وتم رفع تقرير الى لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بالمشروعات المتبقية.
وفي ختام الاجتماع اكد معاليه على أهمية دور جمعيات الصيادين في إرشاد الصيادين وتوجيههم إلى الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والمحافظة عليها.