ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار.
واطلع أعضاء اللجنة برئاسة الدكتورة منى جمعة البحر رئيسة اللجنة على جدول مقارن لعدد من مواد مشروع القانون، التي تناولت التعاريف وتسجيل البيانات الخاصة بالآثار في السجل الوطني..
وتعاون المجلس الوطني للسياحة والآثار مع السلطة المختصة على استعادة الأثر المفقود أو المهرب من الدولة، والتزام السلطة المختصة بإخطار المجلس عند تنظيم أو استضافة أنشطة ذات علاقة بالآثار، وصيانة الأثر وترميمه، والمدة الزمنية المتعلقة بتسجيل الآثار المملوكة ملكية خاصة في السجل المحلي الخاص بكل إمارة.
وقررت اللجنة بحضور أعضائها كل من حمد أحمد الرحومي مقرر اللجنة، وعائشة أحمد اليماحي، ومصبح سعيد الكتبي، عقد اجتماعها القادم لمتابعة مناقشة مشروع القانون بحضور عدد من الجهات ذات الصلة بمشروع القانون. وورد في المذكرة ارتأت الحكومة إصدار مشروع قانون اتحادي يضمن الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها، بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة .