استقبل معهد التدريب والدراسات القضائية الدفعة 60 من المحامين المتدربين في مقره بالشارقة، وعددهم 56 محامياً متدرباً، ويستمر التدريب لسنة كاملة منها ستة أشهر تدريب بمقر المعهد يشمل المتطلبات اللازمة لإعداد المحامي ويخضع خلالها لاختبارات يتعين اجتيازها حتى يتمكن من استكمال الفترة الثانية بمكتب محاماة ومدتها ستة أشهر أيضاً، وقد حضر افتتاح الدورة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، وأسامة يسن باحث قانوني ومنسق الدورة.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، خلال افتتاحه الدورة 60 من المحامين المتدربين أن المعهد يسعى إلى التميز في التدريب القضائي والقانوني وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني في الدولة، إضافة إلى إعداد قانونيين مزودين بالعلم والخبرة قادرين على تطبيق القوانين بكفاءة ورؤية تنسجم وفلسفة التشريع..
حيث إن الكوادر القانونية تشكل ركناً أساسياً في الدولة لضمان سيادة القانون وحسن تطبيقه وتحقيق الموازنة بين حقوق والتزامات الدولة والأفراد في إطار الشرعية والعدالة، وهذا الهدف يتحقق بالتفاعل بين المعهد والمحامين المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية.
مشيراً في ذات الوقت إلى أن المعهد يقوم باختيار أعضاء هيئة التدريب من النخبة من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين والمحامين والمختصين للقيام بمهام التدريب، والذين يضعون خلاصة معارفهم العلمية وخبراتهم العملية في متناول المتدربين، خاصة وأنهم من كبار رجال القضاء والقانون والمحامين، وشدّد على أهمية الالتزام بالحضور لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الالتحاق بالدورة، ورحب بالمحامين المتدربين وتمنى لهم التوفيق والنجاح ودوام التقدم في مسيرتهم القانونية والقضائية.