مطالب
البرلمان الدولي يدعم الإمارات في قضية الجزر المحتلة
صورة أرشيفية
نجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية «أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى» التي تحتلها إيران، من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال اجتماعات الاتحاد ولجانه وجمعيته والمجلس الحاكم، كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية العضوة في الاتحاد البرلماني الدولي، أو من خلال المداخلات والكلمات التي تؤكد دعم السياسية الخارجية الرسمية للدولة في هذا الموضوع وساهمت السياسة الناجحة للشعبة البرلمانية الإماراتية في الإيضاح للرأي العام الدولي أحقية الإمارات في استعادة جرزها المحتلة ومثلت الدولة خير تمثيل في العديد من المحافل الدولية.
وتعززت العلاقة بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي بتوقيع اتفاقية التعاون والشراكة الفنية في شهر مارس 2014 التي تعد الأولى على مستوى العالم التي يوقعها الاتحاد مع برلمان منذ تأسيسه قبل ما يقارب 125 عاماً، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في أعمال الجمعية «129-130» للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 12 إلى 20 مارس 2014م وحظيت بإشادة واسعة من رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاتحاد.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة رسالة تقدير من قبل الاتحاد البرلماني الدولي للمجلس ولدبلوماسيته البرلمانية الفاعلة في تعزيز التعاون البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي ولثقة الاتحاد بفاعلية الشراكة مع المجلس، حيث ستفتح هذه الاتفاقية أبواباً كثيرة للتعاون بين المجلس ومختلف برلمانات العالم لبناء مواقف مشتركة حيال مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
