ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال العام الماضي قضايا وطنية متعددة ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة وعقد 20 جلسة ووافق على 15 مشروع قانون وناقش 8 موضوعات ووجه 115 سؤالاً، وحقق المجلس الوطني العديد من الانجازات على الصعيدين المحلي والدولي وذلك في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، والتي عكست توجه الدولة الرامي إلى تحديث البيئة التشريعية وتطويرها.
ويحرص المجلس على المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة وذلك من خلال الارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 نوفمبر 2013 والذي ألقاه بتكليف من سموه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه على أهمية مشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء الدولة العصرية، معبراً عن اعتزاز القيادة الرشيدة بالمواطنين والثقة في إمكاناتهم وقدرتهم على النهوض بمسؤوليات وأعباء ومهام مسيرة التقدم والتطور في الدولة.
وجسد المجلس توجيهات القيادة في إطار ممارسته اختصاصاته الدستورية، والتي تنطلق من رؤية عميقة تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والإنتاجية، والمعرفية، وتحفل أجندة المجلس بالعديد من القضايا الوطنية ويأتي في مقدمتها توفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة، والتوطين والتركيبة السكانية وتحديث وتطوير التشريعات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات.
مشاريع قوانين
وعلى مدى 20 جلسة عقدها المجلس خلال عام 2014، أقر 15 مشروع قانون بعد أن استحدث وعدل عددا من موادها وبنودها، وناقش 8 موضوعات عامة تبنى توصياته بشأنها، ووجه أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 115 سؤالا تبنى بشأنها 16 توصية، وحرص المجلس على طرح ومناقشة جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية والمعاشات والتوطين والإسكان والتأمين الصحي، وتوفير الخدمات، فضلا عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية، والاقتصادية، والسياحية والاستثمارية، والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة، والآثار وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والقروض والشؤون المالية.
جدولة الجلسات
وفي بادرة من المجلس وحرصاً على مناقشة أكبر قدر من الموضوعات العامة وبهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة لمناقشة أكبر قدر من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطنين، وافق خلال هذا العام، على جدولة أولوية الموضوعات العامة التي سيناقشها والجلسات التي سيعقدها، وإمكانية عقد الجلسة على يومين يمكن خلالهما مناقشة مشروع قانون وموضوع عام.
وتبنى المجلس آلية جديدة لإحالة الموضوعات العامة إلى الحكومة، تقوم على أخذ موافقة المجلس على الموضوعات المتبناة من قبل أعضاء المجلس قبل إحالتها للحكومة للموافقة على مناقشتها، ووافق المجلس على آلية لمناقشة الأسئلة، بحيث يتم إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها، وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها، وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.
تحديث المنظومة التشريعية
وتتعلق مشروعات القوانين التي أقرها المجلس خلال عام 2014 بعدد من القطاعات المهمة، وتأتي في اطار تطوير البيئة القانونية والتشريعية، ومستويات الأمن والاستقرار، وتركيبة الاقتصاد الوطني الديناميكية، ومكافحة الغش التجاري وفي الخدمات، والاهتمام بقطاع الرياضة وتنظيم مختلف الفعاليات الرياضية، وهي جميعها عوامل حاسمة مكنت الإمارات من تبوؤ مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية.
وشملت انجازات المجلس في الاختصاص التشريعي القطاعات الاقتصادية والتجارية والشباب والرياضية والصحة والمالية والمواصلات والأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، وهي مشروعات قوانين بشأن: حقوق الطفل، ومكافحة الغش التجاري، والخدمة الوطنية والاحتياطية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2002م في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال، وأمن المنشآت والفعاليات الرياضية، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومكافحة الأمراض السارية، وبتعديل مسمى الهيئة الوطنية للمواصلات، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، ومكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات الخيل والفروسية، وتنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومكافحة الجرائم الإرهابية، والمنشآت الصحية الخاصة، واعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد والميزانيات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014م، وربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015.
دعم التحولات
ويعمل المجلس على تعزيز ودعم التحولات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات، مدركا أن النجاح فيها يتطلب من الجميع، وعياً، ووحدةً، وترابطاً، وتوجيهاً للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة، إعداداً لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير، ومؤازرة برامج التغيير، والوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة، وإدراك مفاهيم الخدمة العامة، والقدرة على القيادة، وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار.
ثمانية موضوعات
وتناولت الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال عام 2014 عددا من القطاعات وتبنى المجلس بشأنها «75» توصية، وركزت الموضوعات على عدد من المحاور التي تتعلق بسياسات عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وهي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، ووزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية.
115 سؤالاً و16 توصية
وتبنى المجلس بشأن 115 سؤالا وجهها أعضاء المجلس إلى ممثلي الحكومة 16 توصية، تناولت عددا من القطاعات التي لها علاقة مباشرة بعمل المؤسسات الخدمية، حيث طالب المجلس في توصياته والتي من أبرزها: بضرورة التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات، وضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين، وضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها.
كما طالب المجلس بضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة، وإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن، وتعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة وتوفير العيش الكريم لها، وإنشاء هيئة اتحادية تُعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة وضرورة مراجعة وتطوير اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص بما يحقق أهدافها الاستراتيجية ويضمن تطبيق المدارس الخاصة للمناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة.
الإعلام شريك استراتيجي
ويكتسب الإعلام البرلماني أهمية خاصة لدى المجلس الوطني الاتحادي لما يقوم به من دور مهم وأساسي في متابعة نشاطات المجلس ومناقشته لمختلف القضايا الوطنية، والتفاعل معها بما يعكس صورة متميزة من صور المشاركة السياسية الايجابية، وجاء منتدى الإعلام البرلماني الثاني الذي عقده المجلس يوم 24 نوفمبر 2014 بعنوان «آفاق الإعلام البرلماني ودوره في تعزيز الثقافة البرلمانية والمشاركة السياسية»، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في الإعلام البرلماني من الإمارات والدول العربية الشقيقة والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، كمبادرة من المجلس لتسليط الضوء على الدور المهم والحيوي للإعلام البرلماني في تنمية الوعي السياسي وتعزيز الثقافة والحياة البرلمانية، والتفاعل مع المؤسسات البرلمانية ومع الدور الذي تضطلع به كمؤسسات تشريعية ورقابية وسياسية.
الشبكة المعلوماتية
وأطلق رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الدوري في الدوحة، الموقع الرسمي الإلكتروني «للشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية»، المقترحة من الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، التي تهدف إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية، تساعد في تبادل المعلومات والخبرات للمساهمة في تطوير العمل البرلماني الخليجي، وتعمل على تسهيل التواصل والتفاعل المباشر بين المجالس والرؤساء والأعضاء والأمناء العامين والخبراء العاملين في هذا المجال.
مقترح إماراتي بإنشاء البرلمان الإسلامي
واعتمد المؤتمر التاسع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعه في العاصمة الإيرانية طهران في شهر فبراير 2014، المقترح الإماراتي بالإعلان عن إنشاء البرلمان الإسلامي، ويعكس المؤتمر للمقترح الإماراتي التقدير الكبير لدور المجلس وشعبته البرلمانية الفاعل في تطوير العمل البرلماني الإسلامي، لتحقيق مصالح الأمة الإسلامية والدفاع عن قضاياها أمام مختلف الفعاليات والمحافل الدولية.
المؤسسات الدولية
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها بدور فاعل ونشط بشأن حمل القضايا الوطنية وطرحها والدفاع عنها خلال مشاركاته الفاعلة والمثمرة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي اللذين تربطهما علاقات شراكة وتعاون تعززت بفضل قدم مشاركة المجلس في عضوية الاتحاد، وبما يمتلكه المجلس وأمانته العامة من خبرة متراكمة تجسدت بتمثيل المجلس للمجموعة العربية في الاتحاد وتسلم أول رئاسة لمنتدى الشباب البرلمانيين، إضافة إلى تقديمه للعديد من المقترحات والمشروعات التطورية والبنود الطارئة، التي لاقت قبولا بفضل الجودة الفنية والمناهج العلمية البحثية الحديثة واعتماد أفضل وأحدث البرامج الإلكترونية لتعزيز التواصل.
آفاق
ونظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 23 مارس 2014م، المنتدى الوطني الأول لباحثي دولة الإمارات بعنوان «آفاق البحث العلمي ومرتكزاته في دولة الإمارات العربية المتحدة»، بمشاركة الباحثين العلميين المواطنين العاملين في مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.
حرص على المساهمة في جهود تعزيز وتمكين المواطنين وبناء الإنسان
الدبلوماسية البرلمانية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة
شهادتا أيزو
حصلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على شهادتي الأيزو« ISO 27001 » لأمن المعلومات الصادرة من منظمة المعايير الدولية، بعد أن طبقت وتبنت منهجية نظام إدارة أمن المعلومات بخطواته الأربع «التخطيط، والتنفيذ، والمراجعة، والتحسين»، بهدف إدارة فعالة ومستمرة للمخاطر وتوفير حماية مناسبة للمعلومات حسب أهميتها، والأيزو 9001 للجودة العالمية التي جاءت تأكيدا لسعي الأمانة نحو التميز في الأداء المؤسسي وتقديم مختلف أشكال الدعم للمجلس بجودة عالية، ولنجاح خططها ورؤيتها لتحقيق أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني.
الشعبة البرلمانية تحقق نجاحات خارجية
حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية نجاحا مهماً بالموافقة على اختيار مقترحها المقدم للجنة الدائمة الثالثة «لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان» تحت عنوان «القانون الدولي بين المفاهيم الوطنية للسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحقوق الإنسان» للدراسة في الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي وانتخاب علي جاسم مقرراً للموضوع.
اتفاقيات
وتعد اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس مع مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي «غرولاك» على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي، في بادرة تعكس حرص المجلس على تعزيز التعاون البرلماني الدولي بما يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة، وستتيح للطرفين المزيد من التعاون المثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا والموضوعات المطروحة، في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل الخبرات والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة تحقق تعزيز العمل البرلماني، ليس فقط على صعيد الدبلوماسية البرلمانية ولكن أيضا في مجالات العمل البرلماني، وشدد الطرفان على دور الدبلوماسية البرلمانية كظهير للدبلوماسية الرسمية للدول وعلى ما يعقد عليها من آمال في التصدي لملفات أساسية في عصر العولمة المتنامية.
الإمارات أول رئيس لمنتدى الشباب البرلمانيين
وحققت الشعبة البرلمانية خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنة التنفيذية التي عقدت في جنيف، إنجازا مهما على المستوى البرلماني بفوزها برئاسة منتدى الشباب البرلمانيين، والمنتدى هو أحد مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي وافق عليه الاتحاد في أعمال الجمعية 122 الذي عقد في بانكوك 2010م، بهدف تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات السياسية اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم إضافة إلى اعتبار المنتدى أحد اللجان الدائمة في الاتحاد.
دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب
وتفاعل وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد مع مختلف الموضوعات والقضايا التي تم مناقشتها، وتقدم بإدراج بند طارئ حول «دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب، وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف ونشر التعاون والتسامح بين حضارات العالم وشعوبه كأساس للسلم والأمن الدوليين»، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب خاصة قرارات مجلس الأمن.