كشف اللواء محمد إبراهيم مصطفى وزير الداخلية المصري عن نجاح زيارته الأخيرة لدولة الإمارات في وضع أطر عامة لمكافحة الإرهاب لتجفيف منابعه في المنطقة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وسرعة تبادل المعلومات المهمة، مؤكدا أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من دولة الإمارات كما أنها تضمنت مناقشة زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة مثمرة جدا كما أنها فتحت آفاقاً جديدة من التعاون الأمني بين البلدين.
وأكد وزير الداخلية المصري لـ «البيان» انه خلال فترة الزيارة تم الاتفاق على توفير كافة سبل الدعم الممكنة من دولة الإمارات الى جمهورية مصر العربية ومنها تبادل الخبرات والخبراء في المجال الأمني بمختلف أقسامه إضافة إلى الاستفادة من التقينات الحديثة التي تطبقها الإمارات منها الكاميرات وأجهزة الضبط، مشيرا الى انه لمس شخصيا الحرفية الكبيرة والخبرة التي تتمتع بها العناصر والكوادر الإماراتية الأمنية والتي يترجمها حجم القضايا التي تم الكشف عنها خلال السنوات والأشهر الماضية.
دعم
وقال اللواء محمد إبراهيم في اتصال هاتفي بعد وصوله إلى القاهرة إن الزيارة استمرت على مدار 48 ساعة تم استثمارها بالكامل في الاطلاع على ابرز المستجدات والأجهزة والتقنيات الأمنية المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن الزيارة شهدت نشاطا مكثفا على مدار يومين وان الإمارات عرضت توفير كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي والأمني في تبادل المعلومات ومحاربة الإرهاب في المنطقة خاصة في ظل استغلال الجماعات الإرهابية للاضطرابات السياسية في بعض الدول وخلق بؤر جديدة، لافتا الى أن الجهازين الأمنيين الإماراتي والمصري يعملان وفق منظومة أمنية مشتركة، وان الجانبين تخطيا مرحلة الدعم البروتوكولي إلى الدعم الدائم بلا حدود في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تعاون شامل
وأشار وزير الداخلية المصري إلى أن التعاون سيكون على كافة المستويات، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية في الإمارات تعتبر الأحدث والأقوى عالميا، وان آلية التعامل مع القضايا والجرائم والبرامج التوعوية في كافة الإمارات ساهمت كثيرا في ضبط الأمن في الدولة، مشيرا إلى انه لا يمكن تطبيق المنظومة الأمنية نفسها في مصر لاختلاف طبيعة الدولة من ناحية البنية التحتية وعدد السكان.
كاميرات مراقبة
وكشف اللواء محمد إبراهيم انه خلال الشهور القليلة المقبلة سيتم التركيز على تركيب كاميرات مراقبة في كافة الشوارع الرئيسية في القاهرة وجميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة أعداد أفراد الشرطة والأمن العام على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن، كما سيتم تطبيق قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات في كافة منافذ الدخول والخروج ولن يتم تجديد أي رخصة للمحل في حالة عدم التأكد من عمل هذه الكاميرات، منوها بأن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت ظهور اكثر من 10 مناطق عشوائية مخالفة وتتطلب جهوداً أمنية مضاعفة، إضافة إلى التحديات الكبيرة التي تواجها مصر في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وتقدم وزير الداخلية المصري بالشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً للدعم اللامحدود الذي يوليه لمصر، وعلى الحفاوة والترحاب الكبيرين من المسؤولين في الإمارات والذين يرسخون للعلاقة القوية والمتينة بين البلدين والشعب الإماراتي والمصري.