وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والذي يهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية.
وأفرد القانون عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة قد تصل إلى سنة، والغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني درهم. ومنح مشروع القانون المشروعات والمنشآت القائمة، عند العمل بهذا القانون، مهلة لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنةً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
تنمية الموارد
ويسهم المشروع في تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة، وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً، أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي، وحماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليمها، وتنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الاقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة.
وشهدت مناقشة مشروع القانون هدوءاً وتوافقاً على مشروع القانون، إلاّ في مواد قليلة جداً لا يتعدى عددها عدد أصابع اليد الواحدة، بين الحكومة ممثلة في معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وبين اعضاء المجلس.
حرص
وقال معالي وزير البيئة والمياه: «أتقدم بالشكر الجزيل للجنة وأعضائها على الجهود التي بذلوها والاضافات النوعية على مشروع القانون، وكان بودي حضور اعمال اللجنة لدى مناقشتها للمشروع، ولكن سأحرص على الحضور لدى مناقشة مشاريع اخرى تتقدم بها الوزارة، لأن لدينا العديد من مشروعات القوانين سنعرضها على المجلس في الفترات المقبلة، فقد أدخلت اللجنة تعديلات مهمة وجوهرية على المشروع».
وقبل البدء في مناقشة مشروع القانون، قال العضو مروان بن غليطة إنه لوحظ غياب الجمعيات ذات النفع العام عن اجتماعات اللجنة ولم يتم التواصل معهم، وكذلك غياب مسؤولي الجهات البيئية في رأس الخيمة والفجيرة، التي تضم محاجر وكسارات يتناولها المشروع.
وقال راشد الشريقي رئيس اللجنة، ان مشروع القانون هو تعديل لقانون موجود ومعمول به، وتمت مخاطبة كل الجهات المعنية بالقانون محلية واتحادية، بما فيها رأس الخيمة والفجيرة، وتم أخذ الملاحظات عند مناقشة القانون ومخاطبة الجهات الاتحادية، كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئة المنافذ، وتم أخذ آرائها وتضمينها في مشروع القانون.
ووفقا لمشروع القانون تضع وزارة البيئة والمياه، بالتشاور والتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها.
تحليل النفايات
وألزم مشروع القانون أصحاب المشروعات أو المنشآت، التي حصلت على الموافقة بالترخيص، إجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات، بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج، إلى كل من الوزارة والسلطة المختصة.
وحظر مشروع القانون صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية، أو جمع بيوض أي منها أو الشروع في ذلك، والتي تحدد أنواعها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو تصديرها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حيةً أو ميتةً، إلاّ بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.. أوإتلاف أوكار الطيور المذكورة أو الزواحف أو العبث بأماكن تكاثرها أو إعدام بيضها أو الشروع في ذلك، وحيازة الحيوانات الخطرة أو المفترسة في المنازل أو المزارع، أياً كان الغرض من حيازتها.
وأوجب المشروع على شبكات الرصد البيئي إبلاغ وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. كما ألزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث، وأن يبلغ الجهة المختصة فوراً في حال وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منها تلوث البيئة البحرية.
حماية المياه والتربة
وشدد مشروع القانون على أن تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والسلطة المختصة، في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب، بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، وأضاف المجلس «معالجة» بالإضافة إلى إنتاج أو تداول على المواد الخطرة، والتي يجب على القائمين بها عملها؛ سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي اضرار بالبيئة.
أنشطة محظورة
وحدد مشروع القانون بقرار من السلطة المختصة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والسلطة الأمنية، الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية.
وبموجب المشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين 22 و30 من هذا القانون، كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية. ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 59 و60 و61 من هذا القانون.
وشدد مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها، والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الوزارة، ويُبين ذلك في اللائحة التنفيذية.
وبموجب المشروع، يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنةً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ويجوز لوزارة البيئة والمياه تمديد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عاماً آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
توصية
إسناد رئاسة إدارة المؤسسات الحكومية للكفاءات الوطنية
وافق المجلس الوطني على تبني توصية تطالب «بتعديل القوانين المعمول بها حالياً، بحيث تسمح بإسناد رئاسة مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية للكفاءات الوطنية من غير الوزراء». وذلك بناء على السؤال الموجه إلى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء من العضو عبد العزيز الزعابي حول «استقلالية مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات الاتحادية».
وقال معالي محمد القرقاوي إن التوجه العام لمجلس الوزراء هو وجود كفاءات وطنية من غير الوزراء في رئاسة الهيئات والمؤسسات الاتحادية، وهذا هو توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبارها من الجهات المساندة لمجلس الوزراء في تنفيذ خدمات وخطط واستراتيجيات الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أن سبب وجود وزراء على رأس مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، يرجع إلى أن قوانين تأسيس تلك الجهات نصت على وجود وزير يرأسها، الأمر الذي يتطلب تعديل تلك القوانين، وكذلك خصوصية المهام والخدمات المناطة بها، والتي تتطلب في بعض الأحيان وجود وزير على رأس مجلس إدارة، بما يضمن تنفيذ الخطط المحددة لها ويحقق المصلحة العامة المرجوة من إنشاء تلك الجهات.
وأكد أن توجه مجلس الوزراء هو زيادة عدد الأعضاء من غير الوزراء في رئاسة المؤسسات والهيئات الحكومية، واليوم النسبة وصلت إلى 38% مقابل 8% في العام 2011، وهذا توجه لإسنادها إلى كفاءات وطنية متخصصة بحيث يتم الاسناد إلى الكفاءات من خارج مجلس الوزراء.
قانون
تعديل شروط تسجيل القوارب
قال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للنقل البري والبحري، إن القانون ينظم بشكل عام كل ما يتعلق بتسجيل الوحدات البحرية التجارية والنزهة، وهناك فرق عمل من مختلف الجهات، وهناك مجلس أعلى يعمل على تنظيم كل ما يتعلق بالبحر، مؤكداً أن العمل يتم على تعديل اللوائح إلى أن يتم تعديل القانون الذي سيمر على المجلس.
وأضاف في رده على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي حول شروط تسجيل قوارب وسفن النزهة بالدولة، إنه سيتم قريباً إدخال منهجية وآلية يتم إعدادها، إضافة إلى المتعلق بقائدي قوارب النزهة، الذي سيتم تطبيقه بداية شهر مارس المقبل، وبالنسبة للسفينة أو الوحدة، سواء أكانت تجارية أو شخصية، ستخضع لرقابة جهاز حماية المنشآت، والمواطنون يتطلب وجودهم الحصول على ترخيص، وغير المواطن يتطلب وجوده موافقة أمنية، وقريباً سيتم ترقيم السفينة.
وأكد أن الجانب البيئي مهم، والقانون يغطيه، سواء أكان في الجانب الشخصي أو التجاري، وتم تقسيم القوارب إلى أصغر من 11 متراً و24 متراً، ووضع القانون اشتراطات وحددها.
وقال الرحومي: أتحدث عن قوارب النزهة التي يستخدمها غير المواطنين، ولا يعقل أن يستخدمها أشخاص من ذوي الدخل المحدود من غير المواطنين، وهم قد يمتلكون قارباً من خلال المشاركة بين مجموعة، ويشترون قارب صيد واحداً ويمارسون عملية الصيد في البحر وبيع الأسماك، ويستخدمونه لنقل الركاب والسياح بشكل تجاري، مشيراً إلى أن الرقابة موجودة، ولكنها غير كافية.
مناقشة سياسة «العمل»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء 3 فبراير المقبل، ويناقش خلالها موضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل وتوجيه عدد من الأسئلة للحكومة. وطالبت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس في تقريرها حول الموضوع، بقيام وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة.
مشروع قانون لإدارة الموارد المائية
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أن الوزارة أعدت مشروع قانون لادارة الموارد المائية المتكاملة بالدولة بالتنسيق مع الجهات المحلية، وسيأخذ القانون مجراه في القنوات التشريعية حتى اصداره، وتم الانتهاء بالتعاون مع وزارة الطاقة من اعداد مشروع قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.
وقال في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول «الآليات المطبقة لتفعيل توصيات الموضوع العام، الخاص بموارد المياه في الدولة»: إن توصيات المجلس الوطني الاتحادي تعد أحد مدخلات وموجهات العمل في الحكومة، وتدرج في برامج العمل في المؤسسات الحكومية، وهناك الكثير من التوصيات التي عملت نقلة نوعية في العمل الوطني.
وأضاف أن المجلس، خلال مناقشة موضوع موارد المياه في الدولة، رفع 11 توصية تم العمل على تنفيذها. وبيّن أن التوصية الخاصة بتفعيل القانون تم تفعيلها من خلال إنشاء الوزارة وتعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالمياه في الدولة، ومنها مشروع قانون للادارة المتكاملة للمياه ومشروع قانون بالتعاون مع وزارة الطاقة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وإعداد نظام الرقابة على الأدوات الخاصة بالمياه.
قرار
وبالنسبة لتوصية وضع المواصفات الخاصة بصنابير المياه، تم اصدار قرار من مجلس الوزراء واطلاق المبادرة الخضراء. وفيما يتعلق بتوصية تفعيل دور الوزارة الرقابي، يوجد قطاع يعمل بالتعاون مع العديد من الجهات على تعزيز الدور الرقابي. وفيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بالسدود، معروف أن هذه المشاريع تأخذ الصدارة في مشاريع مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهناك مشاريع قيد التنفيذ، وأيضا توصية برامج التوعية، والوزارة لديها لجنة وطنية وتنظم سنويا معرضاً متخصصاً بالمياه موجها لطلبة المدارس، ويتم تنظيمه كل سنة في إمارة من إمارات الدولة وهناك برامج على المستوى المحلي.
وأشار الى أن الوزارة لديها مؤشر في نسبة إعادة مياه الصرف الصحي ونعمل على توحيد المواصفات، وتم الانتهاء من النسخة الأولى. وبالنسبة لتوصية التوسع في الشبكات، هذا عمل مستمر وتمت صيانة أكثر من 70 سداً وإنشاء عدد من السدود.
وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن لدى الدولة 34 ألف مزرعة، 99% منها مزارع ترفيهية تستهلك كميات كبيرة من المياه ولا يمكن للمزارعين النجاح بدون وجود تكتل من خلال الجمعيات لدخول المزارعين الى السوق وانشاء تجمعات تسهل عليهم المنافسة في السوق المحلية، وهذا تحد يجب على مالكي المزارع مواجهته. مشيراً الى أن الامارات سوق عالمية والكثير من دول العالم تعتمد على أسواق الإمارات في إعادة التصدير.
رد
وقال في دره على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي حول «خسائر المزارعين المواطنين في المناطق الشمالية»: وضعت الوزارة خطة استراتيجية تسهم في استدامة الانتاج المحلي وتوطين مهنة الزراعة، مع المحافظة على الموارد المتاحة وخصوصا المياه. وتتضمن الاستراتيجية العديد من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الانتاج المحلي منها.
مختبر لفحص وتحصين الثروة الحيوانية
تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية تطالب «بإنشاء مختبر متكامل في المنطقة الوسطى لفحص وتحصين وعلاج الثروة الحيوانية». وذلك على خليفة السؤال الموجه إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه من العضو مصبح سعيد الكتبي حول «مرض الابل ونفوقها في المنطقة الوسطى».
وقال معالي وزير البيئة والمياه إن الوزارة تشرف على الصحة الحيوانية في الإمارات الشمالية وما يتعلق بمكافحة الأمراض الرئيسة، وتقدم الدعم للمربين وتطبق اجراءات الحجر الحيواني. ومنذ النصف الأول من العام الجاري لم يتم رصد أي حالات نفوق كبيرة أكثر من المعتاد، ولا توجد حالات نفوق غير طبيعية تستلزم ما ذهب إليه العضو.
وأضاف أن دولة الإمارات مركز عالمي للأمن الغذائي، وعند الحديث عن مرض بهذا الانتشار بدون وجود أسانيد علمية، هذا يضر ضرراً كبيراً بالدولة ويظهر عدم وجود شفافية، ونحن مرتبطون بتصدير بعض منتجات الإبل مثل حليب النوق وهذا لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء بعد مراقبة الوضع الصحي في الدولة من قبل منظمات ومؤسسات دولية. وأشار إلى أنه لم يرد للوزارة أي بلاغ بوجود حالات نفوق غير طبيعية، وأن قانون الصحة الحيوانية مُلزم للجميع وهناك حالات نفوق وهي طبيعية، ويوجد مشروع لإنشاء مختبر في المنطقة الوسطى قريباً وهو ضمن خططنا ولدينا مختبرات ولدى الجهات المحلية وهي موجودة.
وأوضح أن حالات النفوق تعتبر في الحدود الطبيعية ويجب الحديث عن النسبة وليس فقط ذكر العدد؛ فمثلا نقول نفوق 10 حالات ونتوقف، ولكن هذا العدد يذكر مع العدد الإجمالي الذي قد يصل إلى 10 حالات من ضمن عشرات الآلاف من الإبل، وبالتالي فهو رقم لا يذكر والوزارة حريصة على التواصل مع الجميع.
لقطات
حرق الغاز الناتج عن النفط
قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة، تعقيباً على مداخلات أحد الأعضاء: جاء مشروع القانون لحماية البيئة بكافة انواعها، ودولة الإمارات كانت اول منتج للنفط في العالم يحظر حرق الغاز الناتج عن حقول النفط ويصل تأثيره صفراً، بعدما كان يتسبب بأضرار بيئية بالغة، وذلك بتوجيهات وأوامر من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، عندما كان يشاهد احتراق الغاز الناتج عن حقول النفط، حيث طلب أن يتم احراقه بالكامل. ويصل ناتج هذا الاحتراق إلى (صفر) رغم ارتفاع التكلفة المالية، إلا أن هذا التوجه كانت له تأثيرات كبيرة على حماية البيئة، وكانت الإمارات اول دولة في العالم تقوم بذلك.
احتدام النقاش بشأن المتفجرات
احتدم النقاش عند مناقشة المادة الخاصة بحظر استخدام المتفجرات بكافة أنواعها واجراء عمليات التفجير بكافة طرقها دون الحصول المسبق على الموافقات والتصاريح اللازمة وفق القوانين والأنظمة واللوائح النافذة، مع وجوب اتخاذ كافة الاحتياطات المناسبة، حيث ادخلت اللجنة كلمة انتاج واستيراد وتخزين إلى المادة، الأمر الذي أدى بمعالي الوزير إلى رفض «الإنتاج» لأنه مرتبط بقانون الأسلحة والذخائر المسؤولة عن تطبيقه وزارة الداخلية، ولأنه بعيد تماماً عن هدف ومضمون مشروع القانون ومسؤوليات ودور الوزارة في التطبيق، وصوت المجلس ومع اصرار بعض الاعضاء، على تعديل اللجنة ورفض البعض الآخر.
وزير البيئة يطالب بتحري الدقة
قال معالي وزير البيئة والمياه: أتمنى أن نتحرى الدقة في ما يقال تحت قبة المجلس، واعلامنا يتمتع بالاستقلالية ولا يوجد من لديه القوة والسلطة لنشر أو عدم نشر أي اخبار في الإعلام. وذلك رداً على ما قاله العضو مصبح الكتبي خلال مناقشة سؤاله حول مرض الابل ونفوقها في المنطقة الوسطى، بأن الوزارة منعت نشر تحقيق صحفي لإحدى الصحف عن مرض ونفوق الابل في المنطقة الوسطى، وأن الوزارة لا تتواصل مع مسؤولين في الجهات المعنية هناك.