ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس خلال الاجتماع آخر مستجدات العمل في مبادرة «سكن» التي أطلقتها حكومة الشارقة لتوفير عدد من التصاميم السكنية المجانية المسبقة الاعتماد في موسوعة واحدة تخدم جميع فئات المجتمع المقبلة على بناء مسكن.
واطلع المجلس التنفيذي على تعديلات المجلس الاستشاري حول قانون إعادة تنظيم الجريدة الرسمية لحكومة الشارقة حيث تلا المستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي مواد القانون وتعديلات المجلس الاستشاري عليها.
وقد وجه المجلس بوضع مواد القانون في صيغتها النهائية متضمنا ملاحظات المجلس الاستشاري ورفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
شؤون الخدمة المدنية
وقدّم طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية رئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية تقريراً عن أعمال اللجنة لعام 2014 استعرض من خلاله القرارات التي اتخذتها اللجنة والتعاميم التي أصدرتها والحالات القانونية التي قامت بدراستها والتظلمات التي تم البت فيها.
وأوضح رئيس لجنة شؤون الخدمة المدنية أن اللجنة عقدت 79 اجتماعا خلال عام 2014 ناقشت خلالها العديد من المواضيع المتعلقة بشؤون الخدمات المدنية المقدمة في إمارة الشارقة والحالات القانونية المعروضة على اللجنة إضافة إلى الدراسات والبحوث التي قامت بها اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة، فيما أثنى المجلس على جهود اللجنة.
تطوير خدمات المواطنين
من جانبه قدم المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة عدداً من المقترحات حول تطوير بعض الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة.
وأوضح المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان أن مبادرة «سكن» تهدف إلى اقتصار الوقت باختزال زمن ترخيص البناء إلى 10 أيام فقط وتوفير جميع الخدمات الإسكانية تحت مظلة واحدة وتوفير التكلفة المالية على المواطنين.
وأشار إلى أن جميع التصاميم مجانية والشريحة المستهدفة هي الأشخاص الذين لديهم أرض سكنية ويرغبون في بناء مسكن لغرض السكن أو الاستثمار ومكاتب الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات والبناء والمصارف العقارية وشركات التمويل.
المرحلة الثانية للمبادرة
وحول المبادرة، بيّن الطنيجي أن الدائرة أجرت عدداً من التحديثات في المرحلة الثانية للمبادرة تمثلت في تسهيل عملية البحث وإضافة آلية البحث المتقدم للحصول على نتائج أكثر دقة وإمكانية المقارنة بين أكثر من تصميم وتقييم المصمم والتعاون مع شركات المقاولات لجلب عروض أسعار وتحديثها شهرياً والتعاون مع المصارف وعرض خدمات التمويل السكني لكل مصرف.
وقدم المجلس شكره إلى الدائرة على الجهود المبذولة في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم بما يحقق رؤية الإمارة.