أوصى مواطنون في مجلس وزارة الداخلية، «التواصل الثقافي مع العمالة المساعدة وأثره في الحد من الجريمة»، والذي استضافه مجلس محمد عبد الله الرميثي في منطقة السمحة بأبوظبي بضرورة التعامل مع العمالة المساعدة بصورة إنسانية وحضارية؛ مستندين في ذلك إلى أخلاقيات المجتمع الإماراتي المستمدة من شريعتنا الإسلامية السمحة، وتحديد سقف الرواتب، وتكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة الهاربة.
وأكدوا على أن حسن معاملة هذه الفئة يجعل منها جزءاً من كيان الأسرة، ما يؤثر إيجاباً في سلوكياتها ويحيدها عن طريق الخطأ. وأدار المجلس الإعلامي جمعة النعيمي، مشيراً إلى أن قضايا العمالة المساعدة تهم الرأي العام المحلي، خصوصاً تعزيز مفهوم التواصل الاجتماعي مع هذه الفئة.
وفي المقابل أكد العقيد سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير إدارة المعلومات والمتابعة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي، أن حسن التواصل والتعامل مع هذة الفئة سيؤدي إلى نتائج طيبة.
أما المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون فأكد حرص القيادة الشرطية على توسيع فكرة المجالس التوعوية لتكون طوال السنة، مشيراً إلى أهمية توصياتها التي تثري النقاش حول مجمل القضايا المطروحة التي تشكل بمجملها تغذية راجعة؛ يستنير بها أصحاب الاختصاص وصانعو القرار.
وعاود العقيد الشامسي حديثه متطرقاً إلى ملامح قانون العمالة المساعدة الجديد، موضحاً أنه ينظم حقوق وواجبات الطرفين «صاحب العمل والعامل»، و«أصحاب مكاتب استقدام العمالة»، مؤكداً أنه يعالج الكثير من الثغرات التي كانت تعوق الجهود المبذولة لحل الإشكاليات السابقة.
وبدوره، تحدّث المقدم جمال سالم العامري، رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، قائلاً «إن ديننا الحنيف يشكل المرجعية الأساسية لنا للتعامل مع هذة الفئة»؛ وتطرّق إلى بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحثّ على حسن معاملة العاملين وإعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.