طالب الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك وجمعيات الصيادين بالدولة بنقل ملفات الصيادين والجمعيات من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية ودعم المحروقات للصيادين وحماية ودعم المواطن العامل بمهنة الصيد وتوطين مهنة دلالة بيع الأسماك وتقديم دعم لوجستي لتسويق الأسماك من خلال الجمعيات التعاونية في الدولة.
جاء ذلك في الاقتراحات التي قدمها الاتحاد وجمعيات الصيادين إلى اللجنة المؤقتة بالمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين الجانبين لبحث سبل وآليات التغلب على المشكلات والتحديات التي يعاني منها المواطنون العاملون في مهنة صيد الأسماك في اطار مناقشة وبحث اللجنة للموضوع استعدادا لإعداد تقرير نهائي بشأنه ورفعه الى المجلس لمناقشته في جلسة عامة.
دور الجمعيات
وناقش الاجتماع الذي حصلت «البيان» على نسخة من محضره دور جمعيات الصيادين في دعم مهنة صيد الأسماك في الدولة والتعرف على أهم المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين العاملين في مهنة صيد الأسماك.
الجهات المشاركة
وشارك في الاجتماع كل من الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك ، وجمعية عجمان التعاونية لصيادي الأسماك ، وجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك ، وجمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك ، وجمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك.
مشكلات وتحديات
واستعرض ممثلو الجمعيات 14 إشكالية وتحدياً تواجه المواطنين العاملين في مهنة الصيد ومنها تأخر وزارة البيئة والمياه في إصدار قرارات في شأن حماية الثروة السمكية في حالة الكوارث الطبيعية، وتباين تطبيق قرارات وزارة البيئة والمياه عبر الجهات المحلية المتخصصة، وتضرر الصياد بحجم قراقير الصيد التي حددتها الوزارة بسبب اختلاف حجم الأسماك من إمارة إلى أخرى ، ومنع وضع مشدات في مياه البحر والتي تسهم بتكاثر الأسماك.
وقالوا إن هناك ضعفاً في المشاورات بين وزارة البيئة والمياه وجمعيات الصيادين في اتخاذ قرارات الوزارة في شأن مهنة صيد الأسماك، عدم مراعاة الوزارة الاختلاف الجغرافي بين إمارات الدولة عند إصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك ، وضعف في التنسيق بين اتحاد الصيادين وجمعيات الصيادين في الدولة.
محدودية الدعم
وأكدوا أن من المشكلات كذلك عدم فتح باب التسجيل للصيادين الجدد ، ومنافسة أصحاب قوارب النزهة لصيد الأسماك ، وعدم التدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين من الصيادين «أي مخالف ينقطع عن العمل مدة ستة أشهر وتسحب رخصة الصيد»، وعدم مساواة الصيادين بالمزارعين في إجراء العمل «على سبيل المثال دفع الصياد الضمان البنكي 3000 درهم للبحار الآسيوي لوزارة العمل مقارنة بالمزارع يدفع رسوماً أقل من الضمان البنكي لوزارة الداخلية لإحضار مزارع آسيوي».
حماية
واقترح ممثلو الاتحاد الجمعيات حلولاً لتلك الإشكاليات تتمثل في ضرورة إصدار الوزارة لقرارات وزارية سريعة قبل حدوث الكوارث الطبيعية اعتمادا على دراسات مسبقة ، وحماية المواطن العامل بمهنة صيد الأسماك في حالة حدوث كوارث طبيعية من خلال دعم مادي خاص ، ومتابعة تطبيق وزارة البيئة والمياه قرارتها بشكل حازم في جميع الإمارات بالتعاون مع الجهات المحلية المتخصصة، وإعادة النظر في قرار الوزارة بحجم قراقير الصيد.
لجنة استشارية
وطالبوا بإعادة النظر في بناء مشدات بطرق علمية لخدمة الصيادين في الحصول على الأسماك من جهة ولتعمير الحياه البحرية من جهة أخرى، والاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في إعداد مشدات علمية تحافظ على الثروة السمكية ، وإنشاء لجنة استشارية من الصيادين القدامى للمشاركة في إعداد القرارات التي تخص الصيادين وشؤونهم.
دعم لوجستي
ودعوا الى تقديم دعم لوجستي لتسويق الأسماك من خلال جمعيات التعاونية في الدولة ، ودعم المحروقات للصيادين نظراً لارتفاع تكاليف رحلة الصيد والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الصيد بالإضافة للمحروقات التي تستخدمها مراكب الصيد وتحديد رواتب شهرية للصيادين أصحاب اللنشات وكبار السن من الصيادين أصحاب الطرادات أسوة بصيادي إمارة دبي وإعفاء جمعيات الصيادين من دفع فواتير استهلاك الكهرباء والمياه ، وإعداد دراسة في قرار توزيع مكائن القوارب على الصيادين في كل إمارة ونقل ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية.
التحفظ على التصريحات
أبدى الاتحادي التعاوني لصيادي الأسماك تحفظه على تصريحات حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول القرار الوزاري بشأن تصنيف الصيادين، والذي فيه ضرر لأرزاق شريحة كبيرة من الصيادين وضرر على المحافظة على المخزون السمكي، حيث إن تدهور المخزون السمكي ليس راجعا بالدرجة الأولى لأصحاب اللنشات وإنما هناك جملة عوامل منها من صنع البشر كقوارب النزهة وإنشاء الجزر الصناعية والمخلفات التي ترمي من السفن العابرة وظاهر من صنع الطبيعة مثل المد الأحمر وغيره.
وقال المستشار علي محمد المنصوري رئيس الاتحاد ورئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك في رسالة أرسلها الى معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس إن الاتحاد يتحفظ على تصريحات العضو حول وجوب تواجد المواطن على سفينته وأسوة بالمزارعين حيث لا يوجد مواطنون مزارعون يقومون بزراعة ارضهم وحرثها وإنما يشرفون على المزرعة.