يوجه علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالاً الى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس غدا الثلاثاء يتساءل فيها عن مصير التوصيات التي أقرها المجلس في شأن موضوع «موارد المياه في الدولة» منذ خمس سنوات.
وقال لـ«البيان» إن توجيه السؤال يأتي انطلاقا من دور المجلس وأعضائه الرقابي على الحكومة، ومن أهمية موارد المياه التي تعاني منها الدولة شحاً فيها، خصوصا مع ندرة سقوط الأمطار واستنزاف المياه الجوفية، الأمر الذي يتطلب وضع البرامج والآليات المناسبة من اجل المحافظة على موارد المياه المتاحة للدولة وتنميتها، مشيرا الى أن التوصيات من الأهمية بمكان والتي ستساهم بشكل ملموس في حماية وتعزيز المورد المائية للدولة.
توصيات
وأضاف ان الهدف من السؤال هو الوقوف على مصير التوصيات التي أقرها المجلس قبل نحو خمس سنوات لمعرفة هل تم تطبيقها أم توجد معوقات حالت دون ذلك، أو أن لدى الوزارة جدولاً زمنياً للتطبيق، لأننا لم نشهد منذ مناقشة هذا الموضوع وإقرار التوصيات اي تطور أو زيادة في الموارد المائية للدولة، بل تشهد نقصاناً وخاصة في المياه الجوفية.
تطبيق
وأوضح أنه لو تم تطبيق التوصيات بالكامل خلال الفترة الماضية لشهدنا تطورا كبيرا في مواردنا المائية، خاصة وأنها تتضمن حزمة من الإجراءات والضوابط التي لو تم تنفيذها لتغير وضع الموارد المائية كثيرا، مشيرا إلى أن المجلس كان يطالب في التوصيات بتفعيل القانون رقم 21 لسنة 1981 وقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008 ..
فيما يخص حماية موارد المياه والمحافظة عليها ومراجعة القوانين المتعلقة بالمياه كل ثلاث سنوات لتحديثها وفقا لآخر المستجدات، وذلك بالتنسيق المشترك بين الوزارة والجهات المعنية بالمياه ووضع وتعديل المواصفات الخاصة بصنابير المياه عن طريق التحكم بطريق تدفق المياه.
تفعيل
وذكر النعيمي ان المجلس أوصى بتفعيل دور الوزارة الرقابي والإشرافي في إدارة وتنظيم موارد المياه في الدولة وتطويرها بما يحقق أهداف التنمية للموارد المائية ووضع دراسات الجدوى الاقتصادية ذات الكفاءة العالية عند الشروع في بناء السدود وشبكات تصريف مياه الأمطار، للاستفادة القصوى من كمية الأمطار المتساقطة على الدولة، والتي لا يتم الاستفادة المثلى منها لمختلف المشاريع وخاصة الزراعية.
ودعا المجلس إلى العمل على وضع برامج توعية بالتعاون مع جميع الجهات من قطاعات حكومية وخاصة، ومنظمات تطوعية إلى جانب وسائل الإعلام من أجل ترشيد استهلاك المياه واتباع أفضل الممارسات التكنولوجية المناسبة في ري المزروعات واستخدام الأساليب الجديدة في مجال الزراعة، كالزراعة المائية والزراعة خارج التربة والاستمطار.