طالب عدنان حمد الحمادي نائب رئيس المجلس الاستشاري جميع البلديات في إمارة الشارقة إعادة النظر في اشتراطات عقود الإيجار في الإمارة وإعفاء المستأجرين المواطنين من رسوم العقود، كما طالب بوضع معايير ومقاييس واضحة تنظم قانون العلاقة بين المالك والمستأجر واعتماد الزيادة في قيمة الإيجار بين سنة وأخرى أو بعد ثلاث سنوات من العقد، مع إعادة النظر أو إلغاء قانون «بالمثل» الذي يعد جائراً على العديد من المستأجرين.

جاء ذلك خلال الجلسة السادسة لاستشاري الشارقة، التي عقدها يوم الخميس الماضي في مقر المجلس وخصصت لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات والزراعة بحضور سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، ورياض عبدالله بن عيلان مدير عام بلدية الشارقة..

والمهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، وطالب عبدالله راشد صفر مدير بلدية دبا الحصن، وعبدالله محمد القايدي المدير المساعد لخدمة المتعاملين ببلدية كلباء، وعلي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية..

وعبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح، وسالم عبيد علي الميالة مدير بلدية المدام، ومصبح سيف الكتبي مدير بلدية مليحة، كما حضر الجلسة كل من راشد سلطان بن طليعة رئيس المجلس البلدية لمدينة الشارقة، ومحمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وثابت سالم الطريفي أمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة.

تحقيق التعاون

وأشاد الحمادي بدائرة شؤون البلديات والزراعة، مشيراً إلى أن واجباتها تمس كافة أطياف المجتمع، ومنها التعامل مع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة والتي تولي الحكومة لها الأهمية القصوى في التعامل معها بحرفية ومهنية عالية..

وذلك للحفاظ على توفير البيئة الملائمة لها لممارسة نشاطها وجعل إمارة الشارقة منطقة جاذبة لها، إضافة لما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من اهتمام ورعاية كبيرة في المحافظة على الرونق الجمالي والمظهر الحضاري للإمارة.

ومن جانبه أثنى سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة على دور المجلس الاستشاري، مشيراً الى أن طلبه مناقشة سياسة الدائرة يعد دليلاً على تحقيق التعاون لخدمة المواطنين والقاطنين في الإمارة، وتحقيق الشراكة التي ينشدها صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين من خلال تفعيل دور المجالس البلدية والبلديات.

وأضاف: لقد مرت الدائرة منذ نشأتها وحتى وقتنا الحالي بمراحل متعددة؛ شهدت خلالها تطوراً متنامياً من حيث مقراتها الرئيسية وموازناتها المالية واختصاصاتها والتوظيف الأمثل للإمكانيات المتاحة لتحقيق المستهدفات المؤدية الى تزويد الأداء الداخلي، مع الوضع في الاعتبار ضرورة الانسجام مع مبادئ وأسس الجودة..

لذلك يجب تحديد ملامح العمل في هذه الدائرة من خلال نظم وأساليب وإجراءات تنعكس في استراتيجية واضحة، تحوي الرؤية والرسالة ومجموعة القيم والأهداف، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل مع المجالس البلدية والبلديات لوضع السياسة العامة لتنظيم العمل البلدي وإيجاد مؤسسة إشرافية داعمة ومساندة للحكومة.

رد

رداً على سؤال حول إعفاء المستأجرين المواطنين من رسوم العقود، قال النقبي: أورد القانون حالات معينة، على سبيل الحصر، من سداد رسوم التسجيل والطلبات المتعلقة بها، أما إعفاء المستأجرين من المواطنين من سداد رسوم العقود فيمكن للمجلس الاستشاري تبني هذا المقترح الذي يصب في خدمة المواطنين.