دعت إدارة اللجان في المجلس الوطني الاتحادي أعضاء المجلس لموافاتها بملاحظاتهم على توصيات المجلس، بشأن سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بالجمعيات التعاونية التي ناقشها المجلس في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، والتي عقدها يوم 16 ديسمبر الماضي وأعادها إلى اللجنة المؤقتة لمناقشة الموضوع، لإعادة صياغتها ورفعها إلى مجلس لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء.
توصيات
وقالت مصادر المجلس لـ«البيان» إن الإدارة أرسلت تقرير توصيات المجلس إلى أعضاء المجلس، ولم تتم موافاتها بأي ملاحظات، مشيرة إلى أنها دعت لتحديد موعد لاجتماع اللجنة لمناقشة تقريها في شأن توصيات المجلس، تمهيداً لإعداد تقرير بشأنها ورفعه إلى المجلس.
وأضافت أن المجلس كان قد أحال مشروع التوصيات إلى اللجنة، بعد مناقشتها في الجلسة، وإبداء بعض الأعضاء ملاحظات عليها خلال المناقشة.
وأوضحت «المصادر» أن التوصية الأولى طالبت بتعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976، بما يتواكب مع التطورات والسياسات الاقتصادية للدولة، مع السماح للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بفتح فروع لها في الإمارات الأخرى، كما يجب أن يُراعى التعديل وتحقيق العدالة بين المساهمين من خلال التصويت حسب مساهمة كل عضو.
حذف
وأبدى العضو مصبح سعيد الكتبي ملاحظات عليها، وطالب بحذف الجزء الأخير من التوصية الذي ينص على «تحقيق العدالة بين المساهمين من خلال التصويت حسب مساهمة كل عضو»، وطالب العضو أحمد رحمة الشامسي بإعادة دراسة القانون من جميع الجوانب، بما فيها فتح الفروع للجمعيات والتصويت وإشراك الجمعيات التعاونية في دراسته.
وطالب الأعضاء الدكتور يعقوب النقبي وأحمد عبد الله الأعماش وسلطان الشامسي بحذف التوصية الثانية التي تنص على «إصدار تشريع لمراعاة الجمعيات التعاونية، وحصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة إلى الكهرباء والماء، وعدم معاملتها كشركات القطاع الخاص، وكذلك حصولها على معاملة تفضيلية بالنسبة إلى رسوم وزارة العمل».
فيما طالب الأعضاء أحمد عبد الملك ورشاد بوخش وأحمد عبد الله الأعماش وسالم محمد ركاض وأحمد رحمة الشامسي، بحذف التوصية الثالثة التي تنص على «إصدار تشريع يمنع تأجير الأرفف أو يعمل على تنظيمها، بحيث لا يتم استغلالها من قبل الموردين وأصحاب الشركات». ودعا الدكتور محمد بن حم العامري إلى العمل على تنظيم الرقابة والإشراف..
وسالم محمد ركاض بإبقاء الجمعيات تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك في إطار التوصية الرابعة التي تنص على «العمل على تنظيم الرقابة على الجمعيات التعاونية، بحيث تقوم وزارة الاقتصاد بالرقابة على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك لطبيعتها الاقتصادية، ومن جهة أخرى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالرقابة على جمعيات النفع العام، بما يحقق أهداف تلك الجمعيات، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية».
التوطين
وشدد العضو مصبح سعيد الكتبي على ضرورة التركيز على التوطين في التشريع الجديد، وذلك لدى مناقشة التوصية الخامسة المتعلقة التي تنص على «وضع خطط وبرامج محددة لتأهيل وتدريب و توطين القيادات التعاونية المواطنة، وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة لإدارة وتسيير العمل التعاوني، وتخصيص نسبة من أرباح الجمعيات التعاونية لأنشطة التدريب والتثقيف التعاوني».
فيما لم يُبد الأعضاء خلال المناقشات أي ملاحظات على التوصية السادسة التي تنص على «وضع خطة سنوية لنشر الوعي التعاوني، من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووسائل الإعلام لوضع برامج تثقيفية وتربوية وتنموية، ومواد دراسية لبث الوعي التعاوني في المجتمع، إضافة إلى تبني مفهوم الإعلام التعاوني الذي يعتمد على أسس حديثة لنشر المعرفة والوعي التعاوني».
والتوصية السابعة التي تنص على «العمل على دعم دور الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، وزيادة التنسيق والاجتماعات الدورية بين الوزارة والاتحاد، وتمكين الاتحاد من القيام بدور رئيس في استيراد أو توريد السلع التي تتعامل بها الجمعيات، بما يؤدي إلى خفض الأسعار والحد من ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى، وكذلك قيامهم بمساعدة الجمعيات على بناء مستودعات للتخزين لمواجهة الأزمات والكوارث».