يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، ويوجه 5 أسئلة إلى الحكومة في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها والذي يقع في 5 مواد، دعت أسباب عديدة إلى تعديل بعض أحكامه، منها أسباب وطنية وهي وجود العديد من المشكلات الاجتماعية التي نتجت عن الممارسات القائمة للقانون الحالي، ومنها التصحر وتلوث المياه الجوفية والنفايات الشخصية والتجارية وتلوث البيئة البحرية، المتمثل في غرق السفن وتصريف الزيوت الصناعية، والمياه العادية في الوديان والتخلص من ملوثات السفن في مياه البحر، إضافة إلى الاستغلال الجائر للثروة المهددة بالانقراض، والذي أدى إلى قلة أعداد الأسماك .
وأشار مشروع القانون إلى أنه في حال غرق الوسيلة البحرية في البيئة البحرية، يكون المالك والناقل مسؤولين عن عمليات وقف تسرب الزيت والمواد الخطرة فوراً، ويجب عليهما انتشال الوسيلة البحرية خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ الغرق، وفي حالة تقاعس المالك والناقل عن انتشالها خلال المدة المحددة تقوم الوزارة أو السلطة المختصة بمباشرة عملية الانتشال على حسابهما مع فرض غرامة تعادل 25% من تكلفة الانتشال.
5 أسئلة
ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى الحكومة، حيث يوجه العضو عبد العزيز عبد الله الزعابي سؤالاً إلى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء »، ويوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً لمعالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية». فيما يتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه .
اتفاقيات دولية
يطلع المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة على 5 مراسيم اتحادية لاتفاقيات أبرمتها الحكومة، وهي المرسوم الاتحادي رقم 155 لسنة 2014 بشأن التصديق على اتفاقية في شأن الخدمات الجوية بين الدولة وحكومة جمهورية صربيا، والمرسوم الاتحادي رقم 156 لسنة 2014 بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الهند، والمرسوم الاتحادي رقم 157 لسنة 2014 .