أكد معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع أن دمج سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بالدولة قرار محلي يرجع لمجالس الإدارات، وأن الهيئة مع أي طرح سواء الدمج أو بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً إلا أنه أعرب عن أمله في أن يكون للدولة سوق واحد يسهل على الهيئة مراقبته وتطبيق أنظمتها الإلكترونية عليه.
وقال إن الهيئة تشجع على زيادة الاستثمار المؤسسي من خلال زيادة عدد الصناديق الاستثمارية الوطنية والاجنبية بالاسواق وبلغ عدد الصناديق الوطنية بالأسواق العام الماضي 18 صندوقاً بإجمالي أصول تزيد على 4 مليارات درهم، مشيراً إلى أن الصناديق الاستثمارية تمنع المضاربة لأنها تنظر إلى اداء الشركات وليس إلى أداء الأسهم.
جاء ذلك خلال مناقشة سياسة هيئة وسوق الأوراق المالية والسلع في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، ومعالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وأضاف أن الهيئة تدرس تخفيض فترة الإفصاح السنوي عن البيانات المالية للشركات المدرجة في الأسواق من90 يوماً إلى 45 يوماً والفترة الفصلية من 45 إلى 30 يوماً وهذا النظام مطبق عالمياً، مشيراً إلى أن الإمارات أول دولة طبقت نظام الحوكمة وألزمت جميع الشركات به.
مداخلات وردود
وتساءل مروان بن غليطة عن مؤشرات قياس التوعية حول السوق، مضيفاً أن معدل الإفصاح وصل إلى 97% مبيناً أنه عند اجتماع اللجنة مع المعنيين طلبوا طرح موضوع مراجعة حوكمة الشركات وخصوصاً البنوك، متسائلاً هل هذه المسألة تتعلق بالإفصاح أم الحوكمة.
وأكد معالي الوزير أن التوعية مهمة جداً والهيئة تحاول توصيل رسالة التوعية إلى جميع من يتداول في الأسواق.
وقال إن الإفصاح يتعلق بجزئيتين بالشركات وتحويل تقاريرها إلى هيئة الأوراق المالية وهذا يحتاج إلى شفافية وهناك إفصاح يتعلق برئيس وأعضاء مجلس الإدارة خاصة الشركات المساهمة.
وتساءل أحمد الأعماش عن دور الهيئة في حماية المستثمرين وتحديد القيمة بالنسبة للتداول بالهامش وعدم وجود وحدة في الهيئة خاصة بالرقابة لضبط الأسواق.
وقال معاليه هناك بعض المؤسسين يكونون لفترة سنتين ومن ثم يبيعون مساهماتهم والقانون اتاح هذا الأمر ولم يمنع المؤسسين بعد سنتين من البيع، وأن التداول في الهامش تقوم به شركات وساطة بتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية أو أية ضمانات أخرى وأن البيع على المكشوف أعطي فقط لجهة واحدة وهي صانع السوق وهو بنك أبوظبي الوطني ولم يمارس عمله في هذا النشاط إلى الآن.
واضاف أن تملك نسبة 5 % والإفصاح عنها بشكل يومي يتم الآن في الأسواق وهناك 45 نظاماً تكشف الكثير من التلاعبات في الأسواق.
أفضل الأسواق
وأكد أن سوق الإمارات وهيئة الأوراق المالية من أفضل الأسواق في العالم العربي ونتطلع إلى أن نكون الأفضل ولا بد من تعزيز التواصل مع مختلف الجهات وأن نشدد على العقوبات في قوانيننا لأن قانون الأوراق المالية يتضمن ضعفاً في قضية العقوبات.
ودعا محمد الرقباني دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتساءل عن سبب انخفاض أداء الشركات والخسائر التي تتكبدها الشركات والتي وصلت في بعضها إلى نسبة 50%.
وتناول علي عيسى النعيمي موضوع دور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة، خاصة أن بعضها قد يكون السبب في خلق العديد من العمليات غير المشروعة وهي أضرت بالأسواق المالية والمستثمرين وقد ثبت بحقها العديد من التجاوزات في البيع بالهامش وعلى المكشوف.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن نظام الوساطة للأوراق المالية منح فرصة في العديد من القضايا التي تتعلق بالوسطاء، ومنح قوة للعملية الرقابية بالنسبة للهيئة وأن الوسطاء مع نظام الضمان والهدف من كل هذا دعم مكاتب الوساطة التي تستطيع أن تقوم بعملها بناء على هذا النظام، خاصة وأنه يوجد في الإمارات 49 شركة وساطة وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع دول الخليج، مبيناً أنه منذ 2005 ولغاية 2014 بلغ إجمالي المخالفات أكثر من 1346 مخالفة تضمنت إنذارات وتنبيهاً وإيقافاً عن التداول وحفظاً، وفي هذا النظام سيتم الكشف عن المخالفات بشكل أفضل.
الشركات المخالفة
وقال الدكتور يعقوب النقبي إنه لا يوجد مراقبة دورية لحسابات الشركات المخالفة، وعلى الهيئة إعلام الشركات والسوق، وأن يطبق القانون على شركات الوساطة العادية وشركات الوساطة التابعة للبنوك؟
وقال الوزير لا زالت الجزاءات وفق قانون هيئة لعام 2000 بفرض غرامة مالية بما لا يزيد عن 100 ألف واقترحنا أن ترتفع إلى اقصى حد 10 ملايين درهم وحبس لثلاث سنوات، مشيراً إلى أن قانون التنظيم المالي في الدولة الجديد سيشمل جميع هذه الأمور، وهناك قوانين أخرى من ضمنها قانون المصرف المركزي الجديد.
وتساءل أحمد الشامسي عن اجراءات الهيئة لتعزيز الثقة في الأسواق وعملية السماح لمكاتب الوساطة المالية أن تتداول لصالحها، ورقابة الهيئة على سياسات التخصيص المتبعة والمعلنة.
البيع على المكشوف
وقال أحمد عبدالملك أهلي إن المضاربات التي تقوم بها البنوك المحلية والأجنبية تؤثر على عملية هبوط الأسواق، وحماية المستثمر والممارسات غير القانونية خاصة استدانة الأسهم وبيعها وشرائها بسعر أقل.
واكد الوزير أن موضوع البيع على المكشوف هو نظام موجود وأعطي لجهة واحدة ولم تمارس هذه العملية وهي بنك أبوظبي الوطني، وكل من باع على المكشوف فهو مخالف، ونتمنى أن يتم تقديم شكاوى من الشركات التي تتأثر بالبيع على المكشوف، مبيناً أن قانون الهيئة لا يسمح بالكشف عن المخالفين وهذا سيتم تصحيحه في القانون الجديد.
دمج الأسواق
وتناول فيصل الطنيجي موضوع دمج الأسواق المالية في الدولة والمتمثلة بسوقي أبوظبي ودبي، متسائلاً ما هي التحديات التي تواجه عمليات دمج السوقين وما هو أثر الدمج على القطاعات الاقتصادية بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص.
ورد معاليه قائلاً هذا قرار محلي وليس على مستوى هيئة الأوراق المالية، مؤكداً أهمية تعدد الأسواق في جذب الاستثمارات، والهيئة مع أية طرح سواء الدمج أو البقاء كما هي.
الصناديق الاستثمارية
وتطرق حمد الرحومي إلى تراجع عدد الصناديق الاستثمارية وقلة عددها، والتأخير في التعامل مع الذي يخالفون في قضية التصريحات التي تؤثر على التداول في الأسواق المالية من حيث الارتفاع والهبوط.
وذكر الوزير أنه تم تعزيز السوق لرفع مستواه مضيفاً أن الصناديق تنظر إلى الربحية ولا تنظر إلى طريقة السرعة التي تحدث في الأسواق المالية.
وتساءل راشد الشريقي عن سبب تأخر صدور قانون الأوراق المالية الجديد لإحكام الرقابة وايجاد المزيد من الاجراءات على أسواق المال، وأنشطة المناطق الحرة وتأثيرها على أسواق المال، وأكد معالي الوزير أن الدولة في حاجة ماسة جداً لإصدار القانون والذي سيعزز اختصاصات الهيئة ويمكنها من ردع الممارسات غير الصحيحة، مبيناً أنه شكلت لجنة عام 2010 للإشراف على تطوير القوانين المالية في الدولة بهدف ايجاد ما يسمى بالإشراف المزدوج بين المصرف المركزي والهيئة، مبيناً أنه اسندت المسؤولية لوزارة المالية لأن هناك قانوناً عاماً للهيئة وقانوناً جديداً للمصرف المركزي وتم الانتهاء من القانونين وجرى على قانون الهيئة تعديلات كثيرة وتمت الموافقة مبدئياً من قبل اللجنة على قانون الهيئة وبدأ العمل على قانون المصرف ولغاية الآن لم يتم الانتهاء منه، وننتظر أن يتم تقديمه للجنة العليا لاعتماده ومن المتوقع أن يقدم خلال هذه السنة وهذه القوانين ستتحرك جميعاً وستعرض على مجلس الوزراء.
وطالب أحمد الزعابي بإنشاء محكمة خاصة بين المتنازعين في سوق الأوراق المالية والسلع.
وأكد الوزير أهمية الاختصاص في قضية النظر في الأمور المالية وفي كل التشريعات التي تحكم التعامل مع الأسواق المالية، وممكن النظر إلى ما طرحه العضو في القانون الجديد مضيفاً أن المرجعية في جميع القوانين اللجنة الوزارية للتشريعات ووزارة العدل.
وأشار الوزير إلى أنه توجد صناديق متخصصة في الأسواق الناشئة وأخرى متخصصة بالأسواق المبتدئة وسبب انسحاب بعض الصناديق من أسواق دولة الإمارات جاء بعد أن حصلت أسواقنا على أسواق ناشئة، متوقعاً أن يزيد عام 2015 عدد الصناديق الاستثمارية.
التوصيات
أوصى المجلس بالإسراع في تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الحالي وتشديد الجزاءات والعقوبات على المخالفات والمضاربات المالية التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق.
وأكد المجلس أهمية وضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لتشجيع إطلاق المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية المحلية.
وطالب المجلس بدراسة تعديل سياسات الإفصاح المطبقة حالياً ليكون الإفصاح الخاص بنسب الملكية التي تتجاوز 5% بشكل يومي بدلاً من أسبوعي، أسوةً بأفضل الممارسات في الأسواق المالية المجاورة.
اشادة بحملة « تراحموا»
أشاد المجلس بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق جسر جوي من دولة الإمارات، لنقل مواد الإغاثة العاجلة، لمساعدة آلاف اللاجئين في الأردن ولبنان، إضافة إلى المتضررين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، لتجاوز العاصفة الثلجية القوية وموجة البرد القارس.
وأشاد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للجلسة بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء الفوري بإطلاق حملة « تراحموا » وإشراك كافة الجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لإغاثة اللاجئين المتضررين من العاصفة الثلجية « هدى » التي تضرب بلاد الشام ودرجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء وذلك تعزيزاً للحس الإنساني الذي عرف به مجتمع الإمارات.
اقرار مشروع الرد على خطاب الافتتاح
وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع الرد على خطاب افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للدور الرابع للمجلس.
وأكد المجلس في مشروع الرد على خطاب الافتتاح تطلعه عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية وبالتكامل والتنسيق والتعاون المتبادل مع الحكومة في إطار من الشفافية وتحمل المسؤولية في اتخاذ القرار، إلى تحقيق كل ما من شأنه تعزيز حضارة وتقدم الوطن انطلاقاً من إيمان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، العميق بدور المجلس في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وترسيخ جذور تمكينه المتواصل.
وتضمن الرد العديد من المطالب من أبرزها وضع التشريعات المناسبة لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين يكون المرجع الأساسي لهذا المشروع الوطني الطموح ويعمل على تبني استراتيجية توطين بعيدة المدى وعميقة الرؤية والغايات وتحويلها إلى واقع ملموس، وأن تُولي الحكومة مزيداً من الاهتمام لتهيئة البيئة المناسبة وتقديم الحوافز المادية والمعنوية المشجعة لالتحاق المواطنين بمهنة التعليم والطب والتمريض بالإضافة إلى المهن في قطاعي الإعلام والسياحة وغيرها من المهن التي تُعزز الهوية الوطنية، وإدماج الثقافة الوطنية بكل مكوناتها في مناهج التربية وسياسات الإعلام وبرامج التنشئة الأسرية والاجتماعية نظراً لأهمية كل ذلك في تهيئة بيئة اجتماعية ثقافية مؤثرة يتطلبها المستقبل الذي تتطلع إليه دولة الإمارات، والاهتمام بتطوير واقع ومنظومة التعليم وجودته بكل مراحله ومستوياته بشكل عام وذلك من خلال إنشاء مجلس اتحادي للتعليم يعنى بالاستراتيجية التعليمية، ووضع الضوابط الكفيلة بمنع تسرب الطلبة من مقاعد الدراسة قبل إتمام المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها.
معالجة الخلل
وتضمن معالجة الخلل القائم بين مخرجات التعليم والمتطلبات المستجدة لسوق العمل ومواكبة حاجات التنمية المتغيرة، ووضع نظام متكامل للضمان الاجتماعي، ووضع مظلة شاملة للتأمين الصحي الموحد للمواطنين تحقيقاً لشعار الصحة للجميع تعزيزاً لمقومات الحياة الكريمة لشعبنا العزيز حاضراً ومستقبلاً، وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء المواطنين، وجميع المتقاعدين سابقاً بمن فيهم الذين تقاعدوا قبل الاول من يناير 2008 ومساواتهم بنظام التقاعد الجديد في الدولة وربط معاشاتهم بمؤشرات ومعدلات التضخم وتقديم الدعم لهم من خلال مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وإجراء التعديل المناسب لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لكي يسمح لرواد الأعمال المواطنين المالكين للشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن بالتسجيل في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للحصول على راتب تقاعدي، وإجراء تعديلات أخرى على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للسماح للمواطنين المتقاعدين بالعمل والجمع بين الراتب والمعاش أياً كانت قيمة أي منهما، وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع المواطنين على الإقدام على المشاريع المتوسطة والصغيرة كتوجه تنموي يستهدف تمكينهم من الانخراط في مجال الأعمال، وإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة وعدم ربطه بالسن، لتلافي تأثيراته السلبية على الجوانب الاجتماعية والأسرة المواطنة، كما هو معمول به على المستوى المحلي لبعض الإمارات، والاهتمام بحماية البيئة وتنميتها من الآثار السلبية التي تُسببها بعض الأنشطة التي تجري في المناطق الحرة والصناعية المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والإنتاج الزراعي وتقديم الدعم اللازم لتنميتها.
ممارسة مواطني التعاون تجارتي التجزئة والجملة
وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.
وحسب مشروع القانون يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
رعاية
استراتيجية جديدة لتمكين الشباب
قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة: إن الوزارة بالتعاون مع الهيئة تقوم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب بالدولة. وأضاف في رده على سؤال العضوة الدكتورة شيخة عيسى العري حول انشاء مراكز اخرى للفتيات في رأس الخيمة: هناك مقترح شامل لتوزيع المراكز الخاصة بالشباب والفتيات في مختلف مناطق الدولة.
حلول
10 % توطين الطيارين
قال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري إن قطاع الطيران من القطاعات التي لها مستقبل جيد في الدولة وفي التوطين، ونسبة التوطين في قطاع الطيارين 10 % من الموجودين في شركات الطيران الوطني، مشيراً إلى أن لدى الدولة أسطولاً يصل إلى 650 طائرة مسجلة في الدولة ولدينا الفرص للمواطنين للدخول في هذا القطاع.
توصية
مطالبة بالاستمرار في تحرير السلع
تبنى المجلس الوطني توصية تطالب «بضرورة الاستمرار في تحرير التجارة بحيث تشمل المرحلة القادمة الملابس والعطور والمرحلة التي تليها القرطاسية والأدوات المكتبية للوصول إلى تحرير كافة السلع التجارية» وذلك على خلفية السؤال الذي وجهه العضو عبدالعزيز الزعابي إلى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد حول « تحرير التجارة».
دراسة
سجل اتحادي لحصر ملاك العقارات
توصية اخرى تبناها المجلس الوطني تطالب بدراسة إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة «على خلفية السؤال الذي وجهه العضو مروان أحمد بن غليطة إلى معالي وزير الاقتصاد حول «اقتراح انشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة».
6
قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع إن من المتوقع أن يتم الاكتتاب لـ5 أو 6 شركات جديدة في أسواق المال بالدولة، مشيراً إلى أن هذه الشركات كانت ترغب في الدخول إلى الاسواق في العام 320-14 ولكن تم نصحها بالتريث والانتظار بعض الوقت لحين استقرار الأوضاع بالسوق والذي شهد بعض التذبذبات.
قضاء
ملف «أرابتك» قيد التحقيق
قال معالي سلطان المنصوري إن موضوع شركة ارابتك مايزال قيد التحقيق وسيأخذ مجراه القانوني القضائي وإن الهيئة أعدت ملفاً كاملاً عنه، وذلك رداً على مداخلة للعضو حمد الرحومي حول قيام الرئيس التنفيذي لشركة ارابتك ببيع حصة من السهم والتصريح بذلك في وسائل الإعلام والتأثير على الأسعار والمستثمرين وأنه كان على الهيئة الإفصاح منذ البداية عن هذا الأمر في إطار الشفافية.