تمكنت إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من استعادة مبلغ 142 مليوناً و38 ألفاً و134 درهماً في الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر من 2014، ويأتي هذا في إطار مبادرة «الصلح خير» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة مراكز الشرطة الشاملة خلال النصف الثاني من عام 2011 لخدمة المتعاملين، والتي تهدف إلى تعزيز حل المنازعات المالية عن طريق الصلح بين الأطراف المختلفين، وإتاحة الفرصة للمدعى عليهم في قضايا الشيكات من دون رصيد لتسديد المبالغ المستحقة عليهم مباشرة من خلال مراكز الشرطة الشاملة، وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية، في مجال المحافظة على ثقة الجمهور بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة.
روح التعاون
وأكد العقيد عمر عبد الله السويدي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أنه انطلاقاً من مبدأ الارتقاء بخدمة المتعاملين وبث روح التعاون والتسامح بين مختلف الشرائح، أطلقت القيادة المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في خفض البلاغات الجنائية المتعلقة بالشيكات المرتجعة، واسترداد المبالغ المالية لأصحابها في مراكز الشرطة الشاملة وإتاحة الفرصة لأصحاب الشيكات بتسوية أوضاعهم ومشكلاتهم المالية، وحل الخلافات بينهم بصورة ودية، وتمكينهم من متابعة نشاطهم وأعمالهم وحياتهم بصورة طبيعية، كما أن المبادرة عادت بالفائدة على الدائنين، ومكنتهم من استرداد أموالهم وحقوقهم دون حاجة للتقاضي أمام المحاكم.
فترة سماح
ولفت العقيد السويدي إلى أنه وفقاً لمبادرة الصلح خير، فإن هناك فترة سماح تعطى للشخص المشكو في حقه حتى يستطيع سداد ما عليه من مبالغ، وهذه الفترة يتم تحديدها على أساس اتفاق يتم بالتراضي بين الشاكي والمشكو في حقه، إذا توصل الطرفان للصلح، فلا يتم تحويل القضية إلى المحكمة، ويتم معالجتها بشكل ودي داخل مراكز الشرطة حفاظاً على أموال الشاكي.
مستفيدين
وناشد مدير إدارة المراكز الشاملة كافة أفراد المجتمع إلى اللجوء للطرق السليمة القانونية في حل النزاعات واسترجاع المبالغ المالية من خلال كافة مراكز الشرطة الشاملة بإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن مبادرة «الصلح خير» لن تخدم أصحاب السوابق، والذين وردت في حقهم بلاغات متكررة، حيث ستتم عملية تحويل البلاغ للقضاة مباشرة دون تأخير لاستكمال الإجراءات القانونية.
تواصل
أكد العقيد عمر عبد الله السويدي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة على استمرار جهود مراكز الشرطة الشاملة في العمل على الارتقاء بخدمة المتعاملين، وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال، والمضي قدماً في تطبيق مبادرة الصلح خير لحل المنازعات والقضايا المختلفة، وخاصة المنازعات المالية عن طريق الصلح بين أطراف هذه القضايا والمنازعات.