أعلنت وزارة العمل أن 1000 منشأة استفادت من مهلة مجلس الوزراء لتسوية الغرامات المترتبة على «بطاقات العمل» المخالفة خلال اليومين الأولين من المهلة التي بدأت اعتباراً من الأحد الماضي حيث سددت هذه المنشآت الغرامات المترتبة على 1500 بطاقة عمل بواقع ألف درهم عن كل بطاقة.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن أصحاب المنشآت الذين سددوا الغرامات استفادوا من المهلة بتوفير نحو 17 مليون درهم، حيث كانت قيمة الغرامات المترتبة عليهم قبل المهلة 18 مليوناً و500 ألف درهم فيما بلغ مجموع الغرامات التي قاموا بتسديدها 1.5 مليون درهم بواقع ألف درهم عن كل بطاقة.
وأشاد السويدي بأصحاب المنشآت الذين قاموا بتسديد الغرامات وبالتالي تسوية أوضاع بطاقات العمل المخالفة والتي تعود للعاملين في منشآتهم مما يؤكد تفاعلهم الإيجابي مع الوزارة وحرصهم على أن تكون ملفاتهم لديها خالية من المخالفات.
تراكم
وجدد دعوته لأصحاب العمل الآخرين المطلوب منهم تسديد الغرامات التي تراكمت على بطاقات العمل المخالفة حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي الى الاستفادة من المهلة والإسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر يناير الحالي وشهر فبراير المقبل على أبعد تقدير وبالتالي عدم الانتظار حتى نهاية المهلة المقرر انتهاؤها في نهاية شهر يونيو المقبل وذلك لتجنب الغرامات الإدارية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً.
غرامات
وأوضح أن هذه الغرامات ستدخل حيز التطبيق على جميع أصحاب المنشآت اعتباراً من الخامس من شهر مارس المقبل والتي تشمل غرامة قدرها 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه الى جانب غرامة إدارية أخرى قدرها 500 درهم عن كل تصريح عمل إلكتروني « بطاقة العمل » لم يتم تجديدها أو استخراجها خلال مدة 60 يوماً من تاريخ انتهائها أو دخول العامل إلى الدولة حيث من المقرر ان تطبق هاتان الغرامتان اعتباراً من الخامس من مارس المقبل نظراً لمرور مدة المهلة.
بالأرقام
يبلغ عدد البطاقات المترتب عليها غرامات إدارية نحو 100 ألف بطاقة منها 95 ألفاً لم تجدد وفقاً للمواعيد المحددة و5000 أخرى لم يتم استخراجها حيث تعود جميع هذه البطاقات لنحو 40 ألف منشأة فيما تبلغ قيمة الغرامات المطلوبة منها قبل إقرار المهلة مليارين و850 مليون درهم وأصبحت بموجب المهلة 100 مليون درهم فقط.