قالت آمنة راشد اليماحي، رئيسة شعبة التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إن الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية تدعم غرضين أساسيين، الأول، تلبية احتياجات مشروع الخدمة الوطنية، والثاني، تمكين الهيئة من الإشراف العام على تطبيق المشروع من خلال تطوير عملياتها وتنظيمها الإداري من حيث الموارد البشرية والخدمات والإجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية والاحتياطية.
وأشارت إلى أن عملية التخطيط الاستراتيجي لمشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية تهدف إلى تقديم خارطة طريق واضحة للأنشطة المستقبلية تسهل ترجمتها عملياً على أرض الواقع، ويشترك في هذه العملية أصحاب العلاقة للتأكد من الاستثمار الأمثل للوقت والجهد وتحديد أولويات العمل الحالي وبدء تنفيذ المبادرات الضرورية.
وأوضحت أن اعتماد وتفعيل نظام إدارة الشركة الاستراتيجية في شهر فبراير المقبل، على أن يتم اعتماد الوثيقة الاستراتيجية للخدمة الوطنية في شهر أبريل المقبل.
وذكرت أن القوات المسلحة ارتأت بدء تطبيق الخدمة الوطنية بمعدل 3 دفعات سنوياً بأعداد تتراوح بين 5 آلاف و 7 آلاف مجند لكل دفعة، ومن الممكن أن يتم إجراء تغييرات في المستقبل حسب الظروف المحيطة. وقالت اليماحي إن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتضمن مجموعة أهداف استراتيجية تندرج ضمنها مبادرات تشمل بناء منظومة عمل فعالة وذات كفاءة تضمن الإشراف السليم على الخدمة الوطنية.