وقعّت مدينة دبي الطبية أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، لتوثيق سبل التعاون المشترك بين الطرفين وتوفير خدمات رعاية صحية شاملة ومتميزة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية في الدولة.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من مروان عابدين، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية، وعوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الصحة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.
تبادل المعارف
وسيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية بتسخير خبراتهما في كافة المجالات الطبية وتبادل المعارف بهدف دعم تطوير مهارات وقدرات المختصين والعاملين في قطاع خدمات الرعاية الصحية في الدولة، والارتقاء بمستوى أداء موظفي مدينة دبي الطبية والوزارة. وستقوم مدينة دبي الطبية بتوفير كافة المرافق التعليمية المنضوية تحت مظلتها والمتمثلة بمجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، ومكتبة آل مكتوم الطبية، ومركز خلف أحمد الحبتور للمحاكاة الطبية، وكلية دبي لطب الأسنان، وجعلها متاحة لتسهيل سبل التعليم الأكاديمي والتطوير والتدريب العلمي والسريري والمهني، وإعداد ونشر البحوث المعتمدة. كما سيقوم الطرفان عبر المرافق الطبية التابعة لهما باستقبال وتحويل المرضى والمراجعين وفقاً للتخصصات المتاحة في كل من المؤسستين الرائدتين في المجال الصحي.
مسؤولية
وقال عابدين، «إن التعاون بين مدينة دبي الطبيــة ووزارة الصحة أمر ليس بجديد، حيث إن تطوير والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، هو مسؤولية مشتركة نحرص عليها منذ تأسيسنا. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزز سبل تبادل الخبرات بين الطرفين بما يعود بالفائدة العظمى على الوطن والمواطن. وسنعمل على تسخير كافة الموارد التعليمية التي يوفرها مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي لضمان تنفيذ جميع بنود الاتفاقية على أتم وجه تحقيقاً للأهداف المنشودة بين الطرفين.
توجيهات
ومن جانبه، قال عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة:»يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مدينة دبي الطبية، ونتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنية في تعزيز وتطوير العاملين في القطاع، وذلك تماشياً مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكّد فيها أن النمو المستدام لدولتنا يعتمد على تطوير سبعة قطاعات حيوية ومن ضمنها الرعاية الصحية والتعليم."
