أكد رئيس دائرة الإسكان في الشارقة المهندس خليفة الطنيجي أن عقوبات تتراوح بين الغرامة المالية والإنذار تفرض على المقاولين عند تأخرهم في تسليم مساكن الملاك في الوقت المحدد دون تقديم مبررات منطقية حالت دون إنهاء مشروع السكن في موعده.
وذكر أن لجنة من الدائرة تدرس أسباب تأخير تسليم المنشأة إلى صاحبها وتضع توصياتها وتحول الملف إلى الدائرة المالية المركزية في الشارقة والتي تحدد قيمة الغرامة بناء على عدة معطيات أهمها مدة التأخير والأسباب وهل وضع المقاول ما يثبت سبب التأخير مشيرا أيضا إلى أن ذلك يتم عبر لجنة لديهم.
وقال ردا على شكاوى عديدة من المواطنين المتضررين نتيجة تأخر تسليم المقاولين للمساكن في موعدها، ممن أبدوا انزعاجهم من الغرامات التي قالوا إنها لينة وغير رادعة إنه يتم فرض غرامة على تأخير المقاول الذي لا يقوم بتسليم المشاريع الملزم بتنفيذها في الوقت المحدد، لافتا إلى أن عقد المقاول يحدد العلاقة بين المقاول والمالك، وواجبات وحقوق كل طرف من حقوق المالك والاستشاري والمقاول.
وأضاف: «نحن نتابع مدى جودة المشروعات السكنية التي يجري بناؤها، ونتابع مع المهندس الاستشاري الموجود في كل مشروع أسباب تأخير تسليم المشروع ومبررات التأخير.. ولدينا لجنة تدرس مسببات التأخير وتحتسب مدته، ومن ثم نرسلها لدائرة المالية المركزية التي تحسب آلية وغرامات التأخير».
وأشار الطنيجي إلى أن كثيراً من مبررات التأخير تعود إلى التعديلات التي يطلبها المالك والاختيارات المتعددة التي تتاح له، والتي لا يستطيع المقاول في المقابل تلبيتها أو السيطرة عليها، مبينا أن «هناك مقاولين تسحب رخصهم ويتم تغريمهم، كما لا تصرف دفعة المقاول قبل الأخيرة دون توقيع المالك، ولكن بعض السكان يقومون بالتوقيع دون انتهاء العمل، ولدينا حالات متشعبة في هذا الخصوص».
وقال إن «الدائرة كانت لديها قائمة بالمقاولين سابقاً، وكانت ترشح مقاولين للعمل بالمشروعات السكنية، لكنهم توقفوا عن ترشيح أسماء بعينها بسبب تحميلنا أي خطأ يحدث في المشروعات». لافتا إلى أن الدائرة تختار المقاول إذا كانت تشرف على العمل في مشروع ما.