طالبت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني الاتحادي بتغيير عنوان مناقشة سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال إلى «العنف ضد الأسرة». وسوف يبحث المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غداً الأربعاء طلب اللجنة ويتخذ القرار بشأن تغيير مسمى الموضوع من عدمه.
وقال علي جاسم رئيس اللجنة إن الطلب جاء بناء على قرار لجنة حقوق الإنسان، وانطلاقاً من رؤية اللجنة في تغيير عنوان الموضوع العام المحال من المجلس والمدرج على جدول أعمال اللجنة بعد أن ارتأت بأن العنف يشمل كبار السن بالإضافة إلى المرأة والطفل، لذلك نرجو عرض الموضوع على المجلس للموافقة على تغيير المسمى إلى «العنف ضد الأسرة» بدلاً من العنف الأسري ضد النساء والأطفال. وتقدم بطلب مناقشة الموضوع 9 أعضاء، هم: عفراء راشد البسطي وعبدالعزيز عبدالله الزعابي وعائشة أحمد اليماحي وأحمد عبدالملك أهلي وفيصل عبدالله الطنيجي وحميد محمد بن سالم ومروان أحمد بن غليطة وراشد محمد الشريقي وعلي عيسى النعيمي.
وسيتم مناقشة الموضوع وفقاً لأربعة محاور، وهي: التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري واختصاصات ومهام دور الإيواء وتأهيل المعنفين من النساء والأطفال ومرتكبي العنف الأسري وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.