دبي - رامي عايش
قال خبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن دبي شهدت في عهد حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحولات مفصلية، وتطورات منقطعة النظير وفي المجالات كافة.
وأضاف لـ«البيان»: إن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقاليد الحكم في إمارة دبي في الرابع من شهر يناير عام 2006، لا يمكن حصرها، مستحضراً منها تلك المتعلقة بقطاع القضاء «الذي أولاه سموه جُلَّ اهتمامه إيماناً منه أن تحقيق العدل بين الناس هو الأساس الراسخ التي تبنى عليه الحضارات، وتقوم عليه الدول».
واستعرض مدير عام محاكم دبي مع «البيان»، أبرز الإنجازات التي نُفذت توافقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منذ توليه الحكم حتى نهاية العام الماضي، والتي تدور في فلك تطوير العمل القضائي وتسهيل إجراءاته وتسريع الفصل في الدعاوى والتيسير على المتعاملين.
تفصيلاً ذكر المنصوري أن العام 2006 شهد تدشين القاعات الإلكترونية، وافتتاح فرعين للكاتب العدل في الطوار والبرشاء، بينما تم في العام 2007 توفير تصديقات الأحوال الشخصية في الفترة المسائية، وإطلاق 300 خدمة إلكترونية، فيما أنشأت المحاكم في العام 2008 «المحاكم المتخصصة» في المحكمة الابتدائية، وأطلقت خدمة الجلسات المسائية لبعض قضايا الأحوال الشخصية.
أما العام 2009 فشهد تنظيم الملتقى القضائي الثالث، والحصول على شهادة معيار الهوية كأول جهة حكومية في الدولة، وتعيين أول قاضية مواطنة وهي ابتسام البدواوي، وإطلاق خدمة القاضي الإلكتروني، وإطلاق خدمة الكاتب العدل الإلكتروني، وتوقيع 8 اتفاقيات أبرزها مع محاكم دبي - المركز المالي. وفي 2010 حصلت المحاكم على جائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي على المستوى العربي، ودشنت في 2011 محكمة جزائية في المرقبات لرفع معدلات الفصل في الدعاوى البسيطة والجزائية.
وانتقالاً إلى العام 2012 فقد شهد العديد من الإنجازات كان من أبرزها، إطلاق «المحامي الإلكتروني» . و«شور» للاستشارات القانونية، وبرنامج لقاءات «روح المبادرة»، وتوفير خدمات الكاتب العدل إلكترونياً، وتخريج 99 موظفاً في دبلوم العلوم القانونية والإدارية بالتعاون مع معهد دبي القضائي.
إضافة إلى إطلاق مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، وتسجيل أول قضية إلكترونياً عبر «السالفة»، والارتقاء 50 مرتبة في مجال تسوية حالات الإعسار و30 في مجال إنفاذ العقود، ثم إنشاء مبنى متخصص لمحكمة الأحوال الشخصية في القرهود، وافتتاح مركز التسوية الودية للمنازعات في مبنى قرية الأعمال، بغية تسهيل الوصول إلى الخدمات وتنويع قنوات الحصول عليها.